2 _ تحديد السقف لتزايد القروض للمؤسسات العمومية غير المستقلة وغير المهيكلة ماليا .

3 _ التسقيف التمييزي لتدخلات بنك الجزائر في السوق النقدية .

4 _ رفع معدل الفائدة على السحب المكشوف لدى بنك الجزائر .

ورغم ذلك استمرت البنوك في تمويل المؤسسات العمومية المتعثرة وتزايدت ديون هذه الأخيرة في المحفظة المالية للبنوك . وما يميز النظام البنكي الحالي هو سيطرة البنوك العمومية الستة على النشاط المصرفي الامر الذي لايسمح بوجود منافسة حقيقية تخدم مصلحة المتعاملين الاقتصاديين . ويجب القول أنه مازال القطاع الخاص الناشئ يحتاج الى التمويل البنكي خصوصا عند بداياته , والبنوك بشروطها الحالية المفروضة على ملفات القروض الخواص خاصة ماتعلق منها بالضمانات , لاتساعد على إنشاء وتطوير المشاريع الاستثمارية , وتداركا لهذا الوضع قامت الحكومة مؤخرا بإنشاء صندوق لضمان القروض لتشجيع البنوك على منح القروض لأصحاب المشاريع الاستثمارية الناشئة .

ولكن كل هذه الصعوبات لا تمنع من القول أن الدولة الجزائرية أستطاعت أن تحقق خطوات هامة في اتجاه الاصلاح النقدي , وذلك من خلال إعادة رسملة البنوك التجارية العمومية وإعادة تحويل الديون المملوكة على المؤسسات العمومية الى سندات على عاتق الخزينة من منظور أن هذه الاجراءات ضرورية لتحرير هذا القطاع من قيود النظام التمويلي السابق , والانتقال بالنظام البنكي من نظام يعتمد في إعادة تكوين سيولته على مصادر إعادة التمويل لدى البنك المركزي الى نظام يمتلك القدرة على إعادة رسكلة السيولة عن طريق تعبئة الادخار .