ويتضح من الجدول (8/10 ) حجم ما استثمرته البنوك التجارية في هذه الأوراق خلال فترة التحليل 1986-2001 ومنه يظهر أن الاتجاه في الاستثمار كان التزايد , حيث زادت من 16.0 مليار دينار عام 1986 إلى 569.6 مليار دينار عام 2000 انخفض بعدها قليلا إلى 564.6 ملياردينار في سنة 2001 , وبشكل عام فان متوسط حجم الاستثمار في هذه الأوراق خلال الفترة 1986-1989بلغ ( 17.57 ) مليار دينار , إرتفع إلى ( 72.05 ) مليار دينار في الفترة 1990 –1993 وإلى (172.8) مليار دينار في الفترة 1994 – 1998 , بعدها تطور حجم الاستثمار بشكل مضطرد حيث وصل متوسطه في الفترة 1999 – 2001 إلى ( 512.47 ) مليار دينار بسبب الزيادة في حجم الودائع وبسبب تمديد نمط العلاقة " بنوك – مؤسسات " الذي يترجم بشراء

الخزينة العمومية للقروض المتعثرة التي تمتلكها البنوك العمومية تجاه المؤسسات العمومية , مع ملاحظة أن زيادة استثمار البنوك التجارية يخلق ائتمانا جديدا يساوي في حجمه قيمة هذه السندات , الأمر الذي يؤدي إلى زيادة العملة في التداول داخل الاقتصاد الوطني حيث أن عملية تنقيد الائتمان تؤدي إلى ما تسببه عملية الاصدار النقدي الجديد من اثار تضخمية . و لاتتحقق هذه الظاهرة فيما لو قامت البنوك التجارية باقراض الدولة من ودائعها القديمة أو من السندات المستحقة السداد أو من خلال تخفيض قروضها للقطاع الخاص , ففي هذه الحالات تكون البنوك التجارية قد أحلت أصولا جديدة محل أصول قديمة ومن ثم فان هذه العملية لا يترتب عليها اثار تضخمية مادامت لم تؤدي الى زيادة اضافية في الأصول الاجمالية للبنوك التجارية ( 1) .