- السياسة الميزانية التي تعتمد على تقليص الطلب الحكومي بالحد من التوسع في نفقات التسييروالتجهيز للدولة والتوجه للتمويل عن طريق الجهاز المصرفي .

- كذلك فإن من اثار عملية إعادة الجدولة للمديونية الخارجية حصول الدولة على تأجيل فيما يخص تسديد الديون بتأجيل تواريخ إستحقاق الدين .

- تبني السياسة النقدية نفس توجه السياسة الميزانية من حيث تقليص منح القروض للقطاع الانتاجي للاقتصاد , وفي غياب سوق مالية حقيقية فإن المؤسسات ليس لهم القدرة على تعبئة المدخرات لتأمين استمرار نموها وتطورها .

أما فيما يتعلق بالفترة ( 1999-2001 ) التي جاءت بعد برنامج التعديل الهيكلي لصندوق النقد الدولي فيلاحظ من الجدول رقم (8/ 2 ) أن حجم التمويل النقدي للاقتصاد من قبل البنك المركزي (تسبيقات للخزينة وقروض للبنوك ) أصبح تقريبا معدوما خلال عام 2000 وأصبح يمثل 0.8% من الكتلة النقدية M2 وأكثر من ذلك إنعدم في عام 2001 , حيث يلاحظ توقف الخزينة و البنوك التجارية تماما عن الاقتراض من البنك المركزي وهذا نتج عنه طبعا محدودية إعتماد البنوك على معهد الاصدار كمقرض أخير لها , أي البنوك التجارية بعد أن كانت تعاني من نقص السيولة المرتبط أساسا بمديونية الدولة وهو ماجعلها تلجأ بصفة دائمة لإعادة التمويل لدى بنك الجزائر تحولت الى هيئات تمتلك فوائض كبيرة من السيولة بسبب استرجاع مستحقاتها من الخزينة وبسبب إعادة رسكلة رؤوس أموالها كل هذا جعل البنك المركزي غير قادرعلى التحكم في سيولة الاقتصاد .

ولمواجهة إمكانية حدوث موجات تضخمية أدخل بنك الجزائر وسيلة نقدية غير مباشرة في أفريل 2002 لامتصاص سيولة البنوك وتسمى الأدوات الجديدة ب " استرجاع السيولة بمناقصة " (1) , وتمكن من استرجاع مبلغ 129.7 مليار دينار نهاية ديسمبر 2002 , ومبلغ 250 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2003 (2) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(