المصدر : من عمل الباحث اعتمادا على الجدول رقم(6/4)و Abdelkrim Naas : le système bancaire algérien op,cit , pp .219,250,283 .

وصول البنوك التجارية الى طاقة الاقراض القصوى ولم تتمكن من الاقتراض من البنك المركزي فان

مشترياتها من السندات الحكومية الجديدة سيكون على حساب القروض الموجهة للأفراد وهو مايعني نقص ما لديهم من قروض في مقابل زيادة مماثلة في الانفاق الحكومي وهو ما يمثل في هذه الحالة فقط إقراضا حقيقيا نظرا لوجود تحول في القوة في القوة الشرائية من إستخدام لأخر وإن لم يكن من شخص لأخر (1) .

وفي الجزائر بلغ متوسط نسبة القروض الممنوحة للخزينة إلى المجموع خلال الفترة 1999-2001 الفترة التي أعقبت تطبيق برنامج التعديل الهيكلي ( 36.2 %) وبلغت رقما قياسيا سنة 1999 كمايلاحظ من الجدول (6/5) .

أما بالنسبة للأهمية النسبية لأنواع الودائع في تغطية مطالب الائتمان , فمن الجدول يظهر أنه كان إتجاهها دائما لصالح الودائع الجارية كنتيجة منطقية لهيمنة هذا الشكل من الودائع وقد وصل متوسط مساهمتها في التمويل المصرفي خلال فترة التحليل إلى( 58.9% ) , ولكن هذا المتوسط كان يتجه نحو الانخفاض حيث أصبح خلال الفترة 1994-1998و 1999-2001 ( 54.58% ) و ( 55.27% )على التوالي بعد أن كان في الفترة 1990-1993 ( 60.83% ) و( 97.7 %) في عام 1989 . وللاشارة كذلك فان الجدول يظهر كذلك إتجاه الأهمية النسبية للودائع لأجل نحو التحسن حيث بلغ متوسط مساهمتهافي التمويل المصرفي في الفترة 1990- 1993التي تميزت بثقل المديونية الخارجية (33.45%) ثم إرتفع في فترة التعديل الهيكلي 1994-1998 الى (43.84% )ثم واصل إرتفاعه في الفترة الموالية 1999-2001 وبلغ (47.6% ) وقد بلغ متوسط مساهمتها في التمويل المصرفي خلال فترة التحليل ككل( 40 %) .