يبين هذا المعيار درجة إعتماد البنوك التجارية على الودائع في تمويل نشاطه الائتماني والاستثماري , والمبدأفي هذا المعيار هووجود حالة ترابط طردية ودائمة , وفقا للعلاقة التلقائية بين الودائع و الائتمان و التي تنتج من كون البنوك مؤسسات مالية وسيطة تمول نشاطها من الودائع , ولذلك فإن هذا المعيار يعكس مدى التناسق بين الودائع والنشاط الائتماني والاستثماري و بالقدر الذي يبين فاعلية النظام المصرفي وقدرته في تعبئة المدخرات .
( 1 ) فؤاد محمد شاكر تقييم , تقييم فاعلية التنظيمات المصرفية في التنمية الاقتصادية في الدول العربية (رسالة دكتوراه غير منشورة . مكتبة كلية التجارة , جامعة عين شمس , 1979 ) , ص 33
يستعرض الجدول رقم (6/4 ) العلاقة التي تربط بين الودائع المصرفية ومجموع القروض المممنوحة في الاقتصاد الجزائري خلال فترة التحليل , وقد تميزت سنواتها بالتباين من حيث الزيادة والانخفاض في علاقة الودائع بالنشاط الائتماني وقد بلغ متوسط هذه العلاقة خلال فترة التحليل ( 98.8 %) ويعبر
هذا المعدل المنخفض عن مدى خروج النظام المصرفي في هذه الفترة عن المبدأ المصرفي الذي يلزم البنوك بأن لاتتجاوز ائتماناتها ثلثي الودائع ( 1 ) والذي يتضح صورته أكثر عند طرح الاحتياطي الالزامي من الودائع . إلا أن هذا المبدأ لا يؤخذ على علاته وذلك لسببين , الأول أنه يجب مراعاة هيكل الودائع ومدى التقلبات فيها , والثاني فهو أن البنك يمتلك من رأس المال والموارد الأخرى ما يمكنه من منح قروض أكثر من تلك التي تم تحديدها بالنظر الى الودائع فقط .