ومن خلال القراءات الخاصة ببيانات الجدول رقم (6/3 ) الذي يستعرض الأهمية النسبية للودائع المختلفة في إجمالي الودائع المصرفية , يظهر أن هناك تباينا في الأهمية النسبية لكل نوع من الودائع , فالودائع الجارية ظهر على وزنها النسبي الانخفاض المتواصل ضمن هيكل الودائع المصرفية , وبشكل عام فقد إنحصر هذا الوزن بين حدين أعلى مقداره ( 85.89% ) وذلك عام 1986 وأدنى ( 52.12 %) وذلك عام 1997( سنة تحول اسعار الفائدة الحقيقية السالبة الى موجبة ) , مع ملاحظة أن وزنها النسبي لم ينخفض عن ( 60 %) طول الفترة 1986-1993 وقد حققت هذه الودائع متوسطا خلال فترة التحليل بلغ ( 64.11 %) , في حين بلغ الحد الأعلى لمساهمة الودائع لأجل ( 47.88 %) عام 1997 والأدنى ( 14.11% ) سنة 1986 , وكذلك بلغ متوسط الأهمية النسبية للودائع لأجل خلال الفترة 1986-2001 ( 35.89% ) , مع ملاحظة أن هناك تغيرا في الأهمية النسبية لكل نوع من الودائع بالنسبة لاجمالي الودائع خلال فترة التحليل كما يظهر ذلك من خلال ملخص الجدول رقم (6/3 ) .

الودائع الجارية ... الودائع لأجل

1986-1989 ... 80.96 % ... 19.04 %

1990-1993 ... 65.88 ... 34.12

1994-1998 ... 55.39 ... 44.61

1999-2001 ... 53.78 ... 46.22

1988-2001 ... 64.11 % ... 35.89%

المصدر : ملخص الجدول رقم (6/3)

ومن هذا الملخص يلاحظ أنه في الوقت الذي بدأت الأهمية النسبية للودائع الجارية تنخفض , بدأت بالمقابل الأهمية النسبية للودائع لأجل تتجه نحو الزيادة في هيكل الودائع خصوصا بعد صدورقانون النقد والقرض سنة 1990 , مما يشكل في رأي الباحث حافزا – إلى حد ما – في قدرة النظام المصرفي في التمويل المتوسط والطويل الأجل .