4 - إرتفاع أسعار المحروقات في بعض الأوقات كان له تأثيرا مباشرا ونتائج طيبة إنعكست على الاقتصاد الجزائري فأدت إلى زيادة الودائع المصرفية بسبب زيادة تراكم الفوائض المالية لدى المؤسسات الاقتصادية والأفراد , وفي هذا الصدد نجد أن المؤسسات العاملة في قطاع المحروقات من أهم المؤسسات المساهمة في هذا التراكم .

5 - عملية إعادة الجدولة التي وفرت للاقتصاد الجزائري عدة ملايير دولار .

وبرغم ذلك كان بإمكان النظام المصرفي أن يحقق نتائج أحسن مما رأينا لولا الصعوبات التي مازال يعاني منها والأزمة السياسية والأمنية التي مرت بها الدولة الجزائرية .

المطلب الثالث : تحليل الودائع المصرفية حسب أنواعها :

يعكس تحليل الودائع المصرفية حسب أنواعها شكل الدور الذي يؤديه النظام المصرفي داخل الاقتصاد الوطني من خلال تعبئة المدخرات , و يعرض البنك الجزائري الودائع المصرفية حسب درجة سيولتها حيث يقسمها إلىودائع جارية وودائع لأجل, مع ملاحظة أن في هذا البحث تم إدراج ودائع التوفير تحت الطلب في الودائع الجارية , وودائع التوفير لأجل في الودائع لأجل .

ولاستيضاح التركيب الهيكلي لأنواع الودائع المصرفية فإن الجدول رقم (6/1 ) يبين ذلك , ويتضح منه حركة التطور والنمو التي حصلت في الأشكال المختلفة للودائع خلال الفترة 1986-2001 فقد زادت الودائع الجارية بشكل محدود حيث زادت من 135.16 مليار دينار جزائري سنة