تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولاشك أن التطورات التي ظهرت على شكل المدخرات الوطنية على مستوى الاقتصاد الوطني كان لها أثرها في اتجاهات الادخار من ناحية الميل المتوسط والميل الحدي , حيث يلاحظ من الجدول (5/3 ) أن الميل المتوسط للادخار ( نسبة الادخار الى الدخل الوطني الصافي ) كان موجبا خلال سنوات التحليل مع ملاحظة وجود استقرار نسبي في مقداره , حيث بلغ حده الأدنى 16.48% عام 1988 بينما بلغ حده الأعلى 39.07% عام 2000 .

وتختلف الصورة عند اللجوء إلى تحديد الميل الحدي للادخار الذي يعبر عن العلاقة بين التغير في الادخار والتغير في الدخل الوطني , حيث تظهر بعض السنوات التي تتسم بميل حدي سالب إمتازت به السنوات التي تسبق عام 1990 ( عام إصدار قانون النقد والقرض ) وبعض السنوات التي تليه .

جدول رقم (5/3 ) :

الميل المتوسط والميل الحدي للادخار الوطني للجزائر .

(بالنسب المئوية )

السنة ... الميل المتوسط للادخار الوطني% ... الميل الحدي للادخار الوطني%

1986 ... 20.02% ... -

1987 ... 22.64 ... 73.5%

1988 ... 16.48 ... -12.18

1989 ... 20.86 ... 37.03

1990 ... 25.72 ... 43.13

1991 ... 36.62 ... 46.59

1992 ... 28.4 ... 12.17

1993 ... 21.39 ... -64.78

1994 ... 21.76 ... 23.15

1995 ... 22.50 ... 24.71

1996 ... 25.83 ... 39.18

1997 ... 26.46 ... 33.0

1998 ... 20.47 ... -733.3

1999 ... 24.15 ... 53.14

2000 ... 39.07 ... 92.6

2001 ... 37.03 ... -2.47

المصدر: من إعداد الباحث إعتمادا على الجدول رقم (5/1)

1 . المقصود بمدخرات القطاع العام :

النظام المصرفي الجزائري · الصفحة ١٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النظام المصرفي الجزائريص ١٨٤