وبفضل هذا القانون أصبح النظام المصرفي هو المكلف بمنح القروض في إطار مهامه التقلدية ويسمح الفصل بين هذين الدائرتين بلوغ الأهداف التالية :
- إسترجاع البنوك والمؤسسات المالية وظائفها التقليدية وخاصة تلك المتعلقة بمنح الائتمان , بحيث أصبحت تعمل في ظروف تنطوي على عناصر المخاطرة المصرفية .
- تراجع دور الخزينة العمومية في تمويل النشاط الاقتصادي .
- إعتماد الفعالية الاقتصادية للمشاريع عند منح الائتمان وتراجع الهيمنة الادارية في ذلك .
(1).54 Les cahiers de la réforme, N0_4 ;p
(2) أحمدهني , العملة والنقود , ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر 1991 , ص. 143
(3) أحمدهني , العملة والنقود , مرجع سابق ص. 139
(4) أحمدهني , العملة والنقود , مرجع سابق ص. 141-142
د_ إنشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة :
يجب التذكير أن قانون النقد والقرض جاء ليلغي التعدد في مراكز السلطة النقدية , وقد وضع هذه السلطة في الدائرة النقدية المتمثلة في هيئة جديدة أسماها "مجلس النقد والقرض " . على إعتبار أن في السابق كانت هيئات عمومية عديدة تحاول إحتكار هذه السلطة , فوزارة المالية كانت تتحرك على إعتبار أنها هي السلطة النقدية , وكذلك الخزينة كانت تمارس ضغوط على البنك المركزي بما لديها من نفوذ في أوساط أصحاب القرار لتمويل عجزها , والبنك المركزي كان يمثل السلطة النقدية لاحتكار إمتياز إصدار النقود .
ه - وضع نظام مصرفي على مستويين :