فإن الله تعالى أوجب حد الزاني أو الزانية مائة جلدة ، ثيباً كان أو بكراً ، وذلك بقوله تعالى : ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾(1) ثم نسخ الجلد في حق المحصن والمحصنة إلى الرجم ، وثبت ذلك بالسنة المتواترة فإن رسول الله رجم ماعزاً والغامدية والمرأة التي زنى بها الأجير ولم يجلد واحداً منهم (2) .

2-الوصية للوارثين : فإن الله تعالى قد أوجب على المكلف إذا حضرته الوفاة وكان له مال يوصي به أن يوصي للوالدين والأقربين ، وذلك ثابت بالقرآن الكريم يقول تعالى: ﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين ﴾(3)، ثم نسخ ذلك في حق الوارثين بقوله (([لا وصية لوارث](4) .

قال العلماء هذه سنة مشهورة لا يجوز أن يقال أنها نسخت بآية المواريث ، لأنه يمكن أن يجمع بينها .

وبيانه كما ذكره السرخسي رحمه الله في أصوله " ولا يجوز أن يقال إنما انتسخ ذلك بآية المواريث ، لأن فيه إيجاب حق آخر لهم بطريق الإرث ، وإيجاب حق بطريق الإرث لا ينافي آخر ثابتاً بطريق أخر ، وبدون المنافاة لا يثبت النسخ "(5).