1- من المعقول : هو إن بقاء الحكم لا يشترط له بقاء السبب الموجب له ، فقد يزول السبب الموجب ، ويبقى الإيجاب المترتب عليه في بعض الصور ، فنسخ التلاوة لا يمنع بقاء الحكم لكنه يمنع من جواز الصلاة ، لأن حكم تعلق جواز الصلاة به قد ثبت انتهاؤها بانتساخ التلاوة ، وكذلك حرمة قراءتها على الجنب و الحائض قد انتهت بالانتساخ (1)

الوجه الرابع :

نسخ وصف الحكم مع بقاء أصله

مثاله : الزيادة على النص كزيادة التغريب على الجلد في الحد بخبر الآحاد ، وهو قوله [البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام](2) على قوله تعالى:﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾(3)وهذا الحديث بيان صورة ، ونسخ معنى .

الباب الثالث

الفصل الأول

أقسام الناسخ

الناسخ في القرآن على ثلاثة أقسام

الأول: أن يكون الناسخ فرضاً نسخ ما كان فرضاً ولا يجوز فعل المنسوخ

نحو قوله تعالى:﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ﴾ (4) فرض الله فيها حبس الزانية حتى تموت أو يجعل الله لها سبيلا ، ثم جعل لها السبيل بالحدود في سورة النور بقوله:﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾(5)فكان الأول فرضاً فنسخه فرض آخر ولا يجوز فعل الأول المنسوخ وكلاهما متلو

الثاني: أن يكون الناسخ فرضاً نسخ فرضاً ، ونحن مخيرون في فعل الأول وتركه وكلاهما متلو مثاله: