قلنا: هذا حجة لنا؛ لأنه قد صُلي عليه ثلاثة أيام، وإنما لم تجز [الصلاة] (1) على قبره؛ لأنه قال: (لاَ تَتَّخِذُوا
قالوا: سقط فرض الصلاة؛ فلا يصلى عليه؛ كمن صلى مرة (4).
قلنا: ينكسر بمن صلى الظهر ثم أدرك جماعة، والأصل غير مُسلّم (5).ثم ذاك (6) قد سقط الفرض عنه بفعله حقيقة، وهاهنا سقط الفرض عنه حكماً (7)؛ فجاز أن يأتي بالعزيمة كالمسافر في الرخص.
ولأن من رد السلام مرة لا يرد أخرى، ومن لم يرد يجوز أن يرد (8).
125 ـ مسألة: [حكم رفع اليد عند تكبيرات الجنازة]
ترفع اليد في تكبيرات الجنازة.
وقال أبو حنيفة: لا ترفع إلا في الأولى (9).
لنا: أن ابن عمر كان يفعل ذلك.
ولأنها تكبيرات تتوالى في القيام / في الصلاة؛ فشرع لها رفع اليد؛ كتكبيرات العيد (10).
قالوا: روى ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة، ثم لا يعود) (11) (12).
(1) ساقطة من المخطوط. ولعل والصواب ما أثبته لتستقيم العبارة.
(2) أخرجه أحمد (2/ 367)، أبو داود (1/ 622)، كتاب: المناسك، باب: زيارة القبور، حديث (2042) عن أبي هريرة بلفظ: (لا تتخذوا قبري عيداً، ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً، حيثما كنتم فصلوا عليَّ؛ فإن صلاتكم تبلغني).
(3) ينظر: المجموع (5/ 209).
(4) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 266).
(5) الأصل غير مسلم به عند الشافعية.
والأصل عند الأحناف هو عدم أداء الصلاة على الميت لمن لم يدركها؛ لأنها سقطت عنه بفعل غيره.
(6) أي: صلاة الظهر منفرداً.
(7) أي: صلاة الميت؛ لأنها فرض كفاية فسقطت عنه بأداء غيره لها.
(8) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 266).
(9) ينظر: الأم (1/ 271)، مختصر المزني، ص (58)، التنبيه، ص (51)، المهذب (1/ 184)، المجموع (5/ 186)، روضة الطالبين (2/ 47)، مغني المحتاج (1/ 509)، الحاوي (3/ 225)، المبسوط (2/ 64)، اللباب للغنيمي (1/ 130)، بدائع الصنائع (2/ 53)، شرح العناية (2/ 122)، تبيين الحقائق (1/ 241)، الفتاوى الهندية (1/ 164)، الدرة المضيئة (1/ 269)، حلية العلماء (2/ 348)، مختصر الخلافيات (2/ 274).
(10) ينظر: الأم (1/ 271)، المجموع (5/ 186).
(11) أخرجه الدارقطني (2/ 75)، كتاب: الجنائز، باب: وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي عند التكبير. وضعف اسناده الحافظ في تلخيص الحبير (2/ 290 - 291).
(12) ينظر: تبيين الحقائق (1/ 241)، الدرة المضيئة (1/ 269).