تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلنا: لأن هناك لا حاجة به إلى الاستدبار، وهاهنا به حاجة؛ ولهذا يجوز استدبار القبلة للحاجة، ولا يجوز عند عدم الحاجة (1).ثم هذا يبطل به إذا مات في بلد لا مسلم فيه على ما تأولوا عليه الخبر (2).

124 ـ مسألة: [حكم من لم يصل مع الإمام على الميت]

يجوز لمن لم يصل على الميت مع الإمام أن يصلي عليه.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز (3).

لنا: أن مسكينة مرضت، فقال صلى الله عليه وسلم: (إِذَا مَاتَتْ فَآذِنوني) فأخرجوها ليلاً؛ فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخُبر بذلك (فخرج بهم، وصفهم على قبرها، وصلى عليها) (4).

فإن قيل: في عهده صلى الله عليه وسلم لا يسقط الفرض إلا بصلاته؛ ولهذا قال: (لاَ يَمُوتَنَّ ميِّتٌ مَا كُنْتُ َبيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلاَّ آَذَنْتُمُوني بِهِ؛ فَإِنَّ صَلاَتِي عَلِيْهِ لَهُ رَحْمَة) (5) (6).

قيل: لو كان كذلك لعلمه الناس، وكانوا لا يصلون عليها، وإنما نَدَبهم إلى إعلامه لبركة دُعائه؛ ولهذا قال: (فَإِنَّ صَلاَتِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ)، ولم يقل: فإن الفرض لم يسقط.

ولأن من جاز له أن يصلي على الميت مع الناس، جاز له بعد صلاتهم كالولي (7).

فإن قيل: الولي له حق التقدم (8).

قيل: له حق قبل سقوط الفرض، فأما بعده فلا؛ ولهذا لا يجب إعادتها (9).

قالوا: لو جاز ذلك لصلى على النبي صلى الله عليه وسلم من قَدِم بعد موته: كمعاذ، وغيره (10).

(1) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 264).

(2) الخبر: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لموته بالحبشة.

(3) ينظر: الأم (1/ 275)، مختصر المزني، ص (59)، التنبيه، ص (51)، المهذب (1/ 186)، المجموع (5/ 204)، روضة الطالبين (2/ 50، 51)، مغني المحتاج (1/ 514، 515)، الحاوي (3/ 227)، المبسوط (2/ 67)، بدائع الصنائع (2/ 47)، الهداية وشرح فتح القدير (2/ 120)، تبيين الحقائق (1/ 240)، الفتاوى الهندية (1/ 164)، الدرة المضيئة (1/ 264 ـ 266)، حلية العلماء (2/ 352)، الإفصاح (1/ 148، 149)، مختصر الخلافيات (2/ 275، 276).

(4) أخرجه البخاري (3/ 1337)، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على القبر، حديث (1337)، مسلم (2/ 659)، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على القبر، حديث (956)،عن أبي هريرة بنحوه.

(5) أخرجه النسائي (4/ 84)، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على القبر، ابن ماجه (3/ 66)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على القبر، حديث (1528).

(6) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 265).

(7) ينظر: الحاوي (3/ 228)، الدرة المضيئة (1/ 265).

(8) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 265).

(9) ينظر: المجموع (5/ 205، 206).

(10) ينظر: المبسوط (2/ 67).

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة · الصفحة ٢٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفةص ٢٨٣