مضى لها أكثر من أربع سنين، فالذي أرى في هذه الحال جواز تزوُّجِها لأنَّها خرجت من العِدَّة على التقديرين، أي: أكثر مُدَّة الحمل أربع سنين، وقد مضت، وعلى تقدير أنَّه لا تقدير فيها لأنَّ الحمل قد تيقَّن موته، والله تعالى قال: ﴿أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، ولأنَّ صار حملُها جماداً بعد ما كان إنساناً.

وأيضاً الحكمة في عدَّة الحامل معظمُها يعود إلى العلم ببراءة رحم المرأة من ولد الزوج الأول ومائه، ومتى تيقنَّا موته - أي الحمل - فقد عُلِم أنَّ رحمها ليس فيه ولدٌ صحيحٌ، ولا ماء للأوَّل، هذا الذي نرى في هذه المسألة، والله أعلم.

مُحِبُّك: عبدالرحمن بن سعدي