بسم الله الرحمن الرحيم

جناب الأخ الكرَّم الشيخ الفاضل فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك، بارك الله في أقواله وأفعاله، وسدَّده في كلِّ أحواله، السلام عليكم رحمة الله وبركاته.

مع السؤال عن صحَّتكم وصحَّة العيال أتمَّ الله علينا نعمه، في أسَرِّ وقتٍ تشرَّفتًُ بكتابكم - رقم:10 شوال -، وسُررتُ بصحَّة وصول الكتب إليكم.

السؤال: عن المرأة المطلَّقة وفي بطنها حملٌ ميت، ومضى عليها أكثر من أربع سنين هل لها أن تزوَّج؟ وإذا لم يجُز لها، فهل لها نفقة أم لا؟.

الجواب: -وبالله التوفيق - قد عرفتم ما قاله الأصحاب رحمهم الله أن أكثر مُدَّة الحمل أربع سنين، وهم رحمهم الله احتجُّوا بمجرَّد الوجود الأغلبي، لأنَّه لم يرِد فيه حديثٌ لا صحيحٌ ولا ضعيفٌ، والوجود يختلف باختلاف النساء، وما يعرِضُ لهنَّ من عوارض، ولهذا كان القول الصحيح: أنَّه لا تحديد لأكثر مدَّة الحمل، كما هو ظاهر الأدلَّة وعمومها، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، ولكنَّ هذه المرأة المسؤول عنها قد مات حملها في بطنها.

ولمَّا ذكرَ صاحب"المنتهى" أنَّ عِدَّة الحامل وضعُ حملِها قال في شرحِه: "وظاهرُه ولو ماتَ ببطنها لعموم الآية": (قُلتُ ولا نفقة لها، حيثُ تجِبُ للحامل كما يأتي أنَّ النفقة للحمل، والميِّتُ ليس محلاًّ لوجوبِها) هذا كلامه في شرحه "المنتهى" (1).

و لكنَّ الظاهر أنَّ مرادَه إذا مات قبل الأربع سنين، مع أن في النفس منه شيءٌ إذا مات في بطنها ولوفي مدَّة الأربع سنين، وأمَّا مسألتكم فإنَّه قد