(60) ابن حنبل، لأبي زهيرة ص359، الناشر دار الفكر العربي. القاهرة .

(61) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، عبدالوهاب خلاف ص101، الناشر دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع. الكويت. الطبعة السادسة 1414هـ- 1993م .

(62) العصريون معتزلة اليوم، يوسف كمال ص123، الناشر دار الوفاء للطباعة والنشر. المنصورة. الطبعة الثانية 1410هـ- 1990م .

(63) الموافقات، للشاطبي (4/225) .

(64) انظر: الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية للدكتور عابد السفياني ص477 .

(65) مقال بعنوان التشريع من السنة وكيفية الاستنباط منها بقلم الدكتور علي محيي الدين داغي ص387، في مجلة مركز بحوث السنة والسيرة العدد الثاني 1407هـ- 1987م .

(66) تجديد التفكير الديني، محمد إقبال ص190 .

(67) مجلة البيان العدد 134 شوال 1419هـ .

(68) انظر: معالم المنهج الإسلامي، محمد عمارة ص102 .

(69) كتب (ثيودور) باركر في عام 1848م كتابًا عن الثابت والمتغير في المسيحية، وبعد عشر سنوات تناول نفس المفهوم في اليهودية ليلنثال، انظر Blau , Modeصلى الله عليه وسلمn Vaneties of Tudidm.

(70) انظر (الثابت والمتغير)، جمال الدين عطية، مجلة المسلم المعاصر، العدد 23 (رمضان- 1400هـ) ص 5، و(النصوص وتغير الأحكام) معروف الدواليبي، مجلة المسلمون، العدد السادس، السنة الأولى (1371هـ)، ص 533، و(مقدمة في إحياء الشريعة) صبحي المحمصاني، ص 59 وما بعدها، و(فلسفة التشريع) لنفس المؤلف، ص 198.

(71) (مجلة المسلمون)، العدد 6، السنة الأولى، ص 553.

(72) (الأحكام في أصول الأحكام)، ابن حزم، ج 5، ص 771-774.

(73) انظر (شرح المجلة)، محمد خالد الأتاسي، ج 1 ص 91.

(74) (تغير الأحكام بتغير الزمان)، د. مصطفي الزرقا، مجلة (المسلمون)، العدد 8 ص 891 (1373).

(75) انظر (الموفقات) للشاطبي، ج 2 ص 283 وما بعدها.

(76) (المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي)، مصطفي زيد، ص 194.