(77) راجع في ذلك المصدر نفسه ص 67 ـ 88. و(ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية) محمد سعيد رمضان البوطي، ص 202 ـ 206، وانظر (ذيل طبقات الحنابلة) لابن رجب، ج 2 ص 336.

(78) انظر النص الكامل لهذا الشرح في ملحق كتاب المصلحة في التشريع الإسلامي لمصطفى زيد.

(79) ملحق كتاب المصلحة في التشريع الإسلامي، مصطفى زيد، ص 235 و 238 و 240.

(80) انظر نفس المصدر.

(81) انظر (ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية)، محمد سعيد رمضان البوطي، ص 212.

(82) انظر (ابن حنبل) لأبي زهرة، ص 359.

(83) نفس المصدر ص 363.

(84) (مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه)، عبد الوهاب خلاف، ص 101.

(85) مجلة (الآداب)، بيروت، عدد مايو 1970م، ص 101.

(86) راجع مقال معروف الدواليبي (النصوص وتغير الأحكام)، مجلة المسلمون، العدد 6، السنة الأولى، ص 553، و(مقدمة في إحياء الشريعة) المحمصاني، ص 67.

(86) مقال الدواليبي، المصدر السابق، ص 555.

(87) مقال النويهي، مجلة (الآداب)، بيروت، ص 100، عدد مايو 1970م.

(88) راجع (منهج عمر بن الخطاب في التشريع)، محمد بلتاجي حسن، ص 175ـ 191، والكتاب كله مناقشة قيِّمة لاجتهادات عمر.

(89) مقال الدواليبي، ص 555.

(90) راجع (نيل الأوطار) للشوكاني، ج 7 ص 118.

(91) (إعلام الموقعين)، ج 3 ص 14.

(92) (مقدمة في إحياء الشريعة)، المحمصاني، ص 67.

(93) (مناقب الشافعي) للبيهقي، ج 1 ص 256.

(94) (الشافعي) أبو زهرة، ص 192 ـ 395.

(95) (مناقب الشافعي) البيهقي، ج 1 ص 263، و(مناقب الشافعي) لابن أبي حاتم، ص 60.

(96) انظر (المصلحة في التشريع الإسلامي)، مصطفى زيد، ص 161.

(97) إعلام الموقعين، ابن القيم، ص 4 - 50.

(98) انظر ص 150 من هذا البحث.

(99) (نظرية الإسلام وهديه في السياسية)، المودودي، ص 244 .

(100) (الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة، المودودي، ص 264 - 266.

(101) نفس المصدر، ص 259.