38
أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد
39
ذلك من كل وجه؛ لأن حسم أسباب التوصل
40
إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها
41
من الضرر والخلل، منها أن من الطبائع ما لا يألف
42
بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو
43
وتنغصت المعايش. ومنها أن من الناس من يمنى بزوج غير كفء ولا حسن المذاهب في العشرة، أو بغيض تعافه الطبيعة، «فيصير
44
ذلك داعية إلى الرغبة في غيره»، إذ الشهوة طبيعية، وربما أدى «ذلك
45
إلى وجوه من الفساد، وربما كان» المتزاوجان لا يتعاونان على النسل، فإذا «بدلا
46
بزوجين آخرين تعاونا، فيجب أيضا أن يكون إلى المفارقة» سبيل، ولكنه
47
يجب أن يكون مشددا فيه.
48
فأما
49
أنقص الشخصين عقلا وأكثرهما اختلافا واختلاطا وتلونا، فلا يجعل في يديه من ذلك شيء، بل يجعله إلى الحكام، حتى إذا عرفوا سوء صحبة يلحقها
50
من الزوج الآخر فرقوا. وأما من جهة الرجل، فإنه يلزمه في ذلك غرامة، لا يقدم عليه إلا بعد التثبت، وبعد استطابة
51
ذلك لنفسه من كل وجه. ومع ذلك فالأحسن أن يترك للصلح وجه آخر
52
من غير أن يمعن في توجيهه، فيصير سببا إلى طاعة الطيش، بل يغلظ الأمر في المعاودة أشد من التغليظ في الابتداء، فنعم ما أمر به أفضل الشارعين أنها لا تحل له بعد الثالثة إلا بعد أن يوطن نفسه على تجرع مضض لا مضض فوقه، وهو تمكين رجل آخر من حليلته
53
بأن
54
يتزوجها بنكاح صحيح ويطأها بوطء صريح! فإنه إذا كان بين عينيه مثل هذا الخطب، لم يقدم على الفرقة بالجزاف
55
إلا أن يصمم على الفرقة التامة، أو يكون هناك ركاكة فلا يرى بأسا بفضيحة تصحبها لذة، وأمثال هؤلاء خارجون عن استحقاق طلب المصلحة لهم.
ولما كان من حق المرأة أن تصان لأنها مشتركة في شهوتها وداعية جدا إلى نفسها، وهي مع ذلك أشد انخداعا وأقل للعقل طاعة، والاشتراك فيها يوقع أنفة وعارا عظيما وهي من المضار المشهورة، والاشتراك في الرجل لا يوقع عارا بل حسدا، والحسد غير ملتفت إليه فإنه طاعة للشيطان؛ فبالحري أن يسن عليها في بابها التستر
56
والتخدر. فلذلك ينبغي
57
ألا تكون المرأة من أهل الكسب كالرجل،
58
فلذلك يجب أن يسن لها أن تكفى من جهة الرجل فيلزم الرجل نفقتها. لكن الرجل يجب أن يعوض من ذلك عوضا، وهو أن يملكها وهي لا تملكه، فلا يكون لها أن تنكح غيره، وأما الرجل فلا يحجر عليه في هذا الباب، وإن حرم عليه تجاوز
59
عدد لا يفي بإرضاء ما وراءه ويعوله،
60
فيكون البضع المملوك من المرأة بإزاء ذلك. ولست أعني بالبضع المملوك الجماع، فإن الانتفاع بالجماع مشترك بينهما وحظها أكثر من حظه، والاغتباط والاستمتاع بالولد كذلك، بل ألا يكون إلى استعماله
61
لغيره سبيل. ويسن في الولد أن يتولاه كل واحد من الوالدين
62
بالتربية، أما
63
الوالدة فيما يخصها، وأما الوالد فبالنفقة. وكذلك الولد أيضا يسن عليه خدمتهما وطاعتهما وإكبارهما وإجلالهما، فهما سبب وجوده ومع ذلك فهما قد احتملا مؤنته
64
التي لا حاجة إلى شرحها لظهورها.
| فصل في الخليفة والإمام ووجوب طاعتهما والإشارة إلى السياسات والمعاملات والأخلاق1
ثم يجب أن يفرض السان طاعة من يخلفه، وألا يكون الاستخلاف إلا من جهته
2
أو بإجماع
3
من أهل السابقة على من يصححون علانية عند الجمهور أنه مستقل بالسياسة، وأنه أصيل العقل حاصل عنده
4
الأخلاق الشريفة من الشجاعة والعفة وحسن التدبير، وأنه عارف بالشريعة حتى لا أعرف منه؛ تصحيحا يظهر ويستعلن ويتفق عليه الجمهور عند الجميع. ويسن عليهم أنهم إذا افترقوا وتنازعوا للهوى والميل، أو أجمعوا على غير من وجد الفضل فيه والاستحقاق له؛ فقد كفروا بالله. والاستخلاف بالنص أصوب،
5
فإن ذلك لا يؤدي إلى التشاغب والاختلاف.
ثم يجب أن يحكم في سنته أن من خرج فادعى خلافته