ويجب
1
أن يكون القصد
2
الأول للسان في وضع السنن وترتيب المدينة على أجزاء ثلاثة: المدبرون، والصناع، والحفظة، وأن يرتب في كل جنس منهم رئيسا مرتب
3
تحته رؤساء
4 «يلونه،
5
يترتب تحتهم رؤساء» يلونهم، إلى أن ينتهي إلى أفناء الناس، فلا يكون في المدينة إنسان معطل ليس له مقام محدود، بل يكون لكل واحد منهم منفعة في المدينة، وأن يحرم البطالة والتعطل، وألا يجعل لأحد سبيلا إلى أن يكون له من غيره الحظ الذي لا بد منه للإنسان، وتكون جنبته معفاة
6
ليس يلزمها كلفة، فإن هؤلاء يجب أن يردعهم كل الردع، فإن لم يرتدعوا نفاهم
7
من الأرض. وإن كان
8
السبب في ذلك مرضا
9
أو آفة، أفرد لهم موضعا يكون فيه أمثالهم
10
ويكون عليهم قيم.
ويجب أن يكون في المدينة وجه مال مشترك، بعضه من حقوق يفرض على الأرباح المكتسبة والطبيعية
11
كالثمرات والنتاج، وبعضه يفرض عقوبة، وبعضه
12
يكون من أموال المنابذين للسنة وهو
13
الغنايم، ويكون ذلك عدة لمصالح مشتركة وإزاحة لعلة الحفظة الذين لا يشتغلون بصناعة، ونفقة على الذين حيل بينهم وبين الكسب بأمراض وزمانات، ومن الناس من رأى قتل الميئوس من صلاحه
14
منهم، وذلك قبيح، فإن قوتهم
15
لا يجحف بالمدينة. فإن
16
كان لأمثال هؤلاء من قرابته من يرجع إلى فضل استظهار من قوته،
17
فرض عليه كفايته.
والغرامات كلها
18
لا يسن على صاحب جناية ما،
19
بل يجب أن يسن بعضها على أوليائه وذويه الذين
20
لا يزجرونه ولا يحرسونه، ويكون ما يسن من ذلك عليهم مخففا فيه بالمهلة للمطالبة،
21
ويكون ذلك في جنايات تقع خطأ ولا يجوز إهمال أمرها مع وقوعها خطأ.
22
وكما أنه يجب أن يحرم البطالة كذلك يجب أن يحرم الصناعات التي يقع فيها انتقالات الأملاك أو المنافع من غير مصالح يكون بإزائها، وذلك مثل القمار، فإن القامر يأخذ من غير أن يعطي منفعة البتة، بل يجب أن يكون الأخذ أخذا من صناعة يعطى بها «فائدة
23
يكون عوضا، إما عوض
24
هو جوهر، أو عوض هو» منفعة، أو عوض هو ذكر جميل، «أو
25
غير ذلك مما هي
26
معدودة في الخيرات البشرية». وكذلك «يجب أن»
27
يحرم الصناعات التي [تدعو
28
إلى أضداد المصالح أو المنافع، مثل تعلم السرقة] واللصوصية والقيادة وغير ذلك.
ويحرم أيضا الحرف التي تغني
29
الناس عن تعلم الصناعات الداخلة في الشركة مثل المراباة، فإنها طلب زيادة كسب من غير حرفة تحصله وإن كان بإزاء منفعة. ويحرم أيضا الأفعال التي إن وقع
30
فيها ترخيص أدى ضد ما
31
عليه بناء أمر المدينة مثل الزنا واللواط،
32
التي
33
تدعو إلى الاستغناء عن أفضل أركان المدينة وهو التزوج.
ثم أول ما يجب أن يشرع فيه هو أمر التزاوج المؤدي إلى التناسل، وأن يدعو إليه ويحرص عليه، فإن به بقاء الأنواع التي بقاؤها دليل وجود الله تعالى.
34
وأن يدبر في أن يقع ذلك وقوعا ظاهرا لئلا يقع ريبة في النسب، فيقع بسبب ذلك خلل في انتقال المواريث التي هي أصول الأموال؛ لأن المال لا بد منه في المعيشة. والمال منه أصل ومنه فرع، والأصل موروث أو ملقوط أو موهوب، وأصح الأصول من هذه الثلاثة الموروث؛ فإنه ليس عن بخت واتفاق بل عن مذهب كالطبيعي. وقد يقع في ذلك - أعني خفاء المناكحات - أيضا خلل في وجوه أخرى، مثل وجه وجوب نفقة بعض على بعض، ومعاونة
35
بعض لبعض، وغير ذلك مما إذا تأمله العاقل عرفه. ويجب أن يؤكد الأمر أيضا في ثبوت هذه الوصلة، حتى لا يقع مع كل نزق فرقة فيؤدي ذلك إلى تشتت الشمل الجامع للأولاد ووالديهم، وإلى تجدد احتياج كل إنسان إلى المزاوجة، وفي ذلك أنواع من الضرر كثيرة.
ولأن «أكثر أسباب»
36
المصلحة المحبة، والمحبة لا تنعقد إلا بالألفة، والألفة لا تحصل إلا بالعادة، والعادة لا تحصل إلا بطول المخالطة، وهذا التأكيد
37
يحصل من جهة المرأة بألا يكون في يديها إيقاع هذه الفرقة، فإنها بالحقيقة واهية العقل مبادرة إلى طاعة الهوى والغضب. ويجب