ز: قلتُ: ولا يسوغ تغييرُ ذلك إلَّا في تقطيع حديثٍ، أو في جَمْعِ أحاديثَ مفرَّقةٍ إسنادُها واحد، فيقال فيه: وبه إلى النَّبيِّ -ﷺ-. •
* مسألة:
[قول: «سمعتُ» فيما تحمَّله الرَّاوي بالقراءة]:
* تسمَّح بعضهم (١) أن يقول: «سمعتُ فلانًا» فيما قرأه عليه، أو يقرؤه عليه الغير، وهذا خلاف الاصطلاح، أو من باب الرِّواية بالمعنى.
ومنه قول المُؤرِّخين: «سمع فلانًا وفلانًا» (٢).
* مسألة:
[إفراد حديثٍ من نسخة]:
* إذا أَفرَد حديثًا من مثل «نسخة همَّامٍ» أو «نسخة ابن مُسْهِر» (٣) (٤)، فإن حافَظَ على العبارة جاز وِفاقًا، كما يقول
(١) كمالكٍ والسُّفيانين، حكاه عنهم عياضٌ في «الإلماع» (ص ١٢٣ - ١٢٤).
(٢) ويمكن الفرق بأنَّ الذي في التَّراجم مجرَّد الإخبار بالشُّيوخ، لا خصوص التَّمييز بين السَّماع وغيره، قاله في «فتح المغيث» (٢/ ٣٤٨).
(٣) رُسِمت في الأصل: «ان مُسْهِر»، والمثبت من م، ويُذكر غالبًا بأبي مُسْهِر.
(٤) النُّسخة: هي الصَّحيفة التي تشتمل على أحاديث ينتظمها إسنادٌ واحد، وهمَّامُ بن مُنَبِّهٍ الصَّنعانيُّ صاحب تلك الصَّحيفة الصَّحيحة عن أبي هريرة، وهي نحوٌ من مئةٍ وأربعين حديثًا، حدَّث بها عنه: معمرُ بن راشد، قاله المصنِّف في «السِّير» (٥/ ٣١١)، وقد ساقها بتمامها الإمامُ أحمد في «مسنده» (١٣/ ٤٧٥ رقم ٨١١٥ - ٨٢٥٢)، وأفردها بعض المعاصرين، وأمَّا ابنُ مُسْهِرٍ فهو أبو مُسْهِرٍ عبد الأعلى بن مُسْهِرٍ الغسَّانيُّ، ونسخته مطبوعة، لكنَّها ليست على الوضع المتعارَف للنُّسخ.