والأحاديث النبوية التي تبين أن أمر الخلافة في قريش منتشرة، أورد ابن حجر أحاديث كثيرة منها تحت باب" الأمراء من قريش" أسندها إلى كتب السنن والمسانيد والمصنفات، مثل حديث: (ألا إنّ الأمراء من قريش) و( إن الملك في قريش) وغيرها، والأحاديث في هذا الباب لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب الحديث، وقد رويت بألفاظ متعدد، إلا أنها متقاربة تؤكد جميعها أن أمر الخلافة في قريش فقط، وما سوى ذلك من الولايات يتساوى فيه جميع المسلمين.

أما القيود التي حددت الإمارة في قريش، فإنّها حذّرت من الانقياد الأعمى لهم، وأنّ هذا الأمر فيهم ما أقاموا الدين، كما تبين في حديث معاوية - رضي الله عنه - ومن القيود الأخرى على صحة الإمامة في قريش، ما جاء في حديث أنس - رضي الله عنه - : ( ما إن استرحموا رحموا، وإن عاهدوا وفوا، وإن حكموا عدلوا ، فمن لم يفعل ذلك منهم، فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين ).

وبهذا تحذر الأحاديث من اتباع قريش إن زاغوا عن الحكم ، بما أنزل الله قال تعالى: ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكفرون ﴾ فإن لم يحكموا بشرع الله تعالى، ويفوا بمثل هذه الشروط، فإنهم سيصبحون خطراً على الأمّة، وحذرت الأحاديث الشريفة من اتباعهم على غير ما أنزل الله، ودعت إلى اجتنابهم والبعد عنهم واعتزالهم، قال رسول الله ج: ( إنّ هلاك أمتي أو فساد أمتي رؤوس أُغيلمةٍ سفهاء من قريش) (1) وعندما سُئلج: فما تأمرنا؟ قال ج:(لو أنّ النّاس اعتزلوهم) (2) .