قال ابن حجر: والجواب على شبهة الرافضة هذه من أوجه، أحدها: أنّ ذلك كان تواضعاً منه، والثاني لتجويزه إمامة المفضول مع وجود الفاضل، وإن كان من الحق له فله أن يتبرع لغيره، الثالث: أنه علم أنّ كلاً من عمر وأبا عبيدة، لا يرضى أن يتقدمه، فأراد بذلك الإشارة إلى أنّه لو قدر أنه لا يدخل في ذلك، لكان الأمر منحصراً فيهما، ومن ثم لما حضره الموت استخلف عمر؛ لكون أبي عبيدة كان إذ ذاك غائباً في الجهاد منشغلاً في فتح الشام، وقد دلّ قول عمر: ( وَاللَّهِ أَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي لا يُقَرِّبُنِي ذَلِكَ مِنْ إِثْمٍ، أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ ) على صحة الاحتمال المذكور، واستدل بقول أبي بكر: أحد هذين الرجلين، أنّ شرط الإمام أن يكون واحداً، كما ثبت في النّص الصريح الصحيح: (إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا) (1) قال الخطابي في قول عمر في حق سعد: اقتلوه، أي اجعلوه كمن قتل (2) بالإعراضِ عنه، وذلك حين كان الحوار في السقيفة قبل بيعة سعد لأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، والعرب تقول: قتله الله، أي " دفع الله شره " فلا لوم على العجم وأذنابهم فيما يهرفون ويفترون، ولكن اللوم على من يزعم أنه من أهل السنة والجماعة ثم يتشكك ببهتان الرافضة وأوهامهم وأمانيهم الفاسدة.