ووجه الدلالة في قوله تعالى: ﴿ ثَانِيَ اثْنَيْنِ ﴾ أنّ الخليفة من بعده ج أبو بكر لأن الخليفة لا يكون إلا ثانياً، وإنّما استحق أن يقال: ثاني اثنين؛ لقيامه بعد النّبي ج بالأمر كقيام النبي ج به أولاً، وذلك أنه لما مات النبي ج ارتدت العرب، فقام أبو بكر - رضي الله عنه - يدعو الناس إلى الإسلام ويقاتلهم على الدخول في الدين كما فعل النبي ج فاستحق من هذه الجهة، أن يقال في حقه: ﴿ ثَانِيَ اثْنَيْنِ ﴾ وكذلك في الزكاة فقد قام بالدعوة إليها والمحافظة عليها تامة كما قام بذلك رسول الله ج، ولما امتنع المرتدون قاتلهم أبو بكر - رضي الله عنه - حتى أدوها تامة غير منقوصة.

وقوله تعالى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (التوبة، الآية،100).

ودلالة هذه الآية على أحقية الصدّيق بالخلافة، أنّ الهجرة فعل شاق على النفس ومخالف للطبع، فمن أقدم عليه أولاً صار قدوة لغيره في هذه الطاعة، وكان مقوياً لقلب رسول الله ج وسبباً لزوال الوحشة عن خاطره، وكذلك السبق في النصرة الذي يؤدي إلى الفوز بمقام عظيم، وإذا ثبت هذا ، فإن أسبق الناس إلى الهجرة أبو بكر - رضي الله عنه - فإنه كان ملازماً ومصاحباً لرسول الله ج في كل موضع ومقام، فكان نصيبه من هذا المنصب أعلى من نصيب غيره، وإذا ثبت هذا وجب أن يكون إماماً حقاً بعد رسول الله ج فصارت هذه الآية من أدل الدلائل على فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وصحة إمامتهما.