وعلى هذا فإنّ اتهام أي صحابي إنما هو وجه من وجوه الردة التي يدين بها أعداء الصحابة، ويعملون من أجل تنفيذ مخططاتها بكل ما أوتوا من مكر وغدر وتلبيس؛ ومن لا زال ينطلي عليه هذا الأمر ممن يزعم أنه من أهل السنة فإنما هو بين جاهل غارق في الجهل والغفلة؛ أو ملوث بنزعات الردة ورفض السنة، وإلا بأي عقل يريد هؤلاء أن يقبل أهل السنّة بهتان أعداء الصحابة، واتهاماتهم وأضاليلهم بالدفاع عن المرتدين؛ الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة؛ أو الذين مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ أو الذين تمردوا على الخلافة، أو الذين هاجموا المدينة وباشروا القتل بالمسلمين في قبائلهم؟! وبأي عقل وفهم يريد أعداء الصحابة أن نأخذ بأراجيفهم وهذيانهم وظلمتهم، وندع نور الهدى وأحكام العدل والعلم التي تلقتها الأمة بالإجلال والقبول منذ أن أصدرها قائد الأمة يعد نبيها ج أبي بكر الصدّيق - رضي الله عنه - ونفذها الصحابة الكرام على أرض الواقع لتصبح تشريعاً يحوط الكتاب والسنة من عبث العابثين وعدوان المعتدين، لا يخرج عنه إلا هالك آثم ضال، وعلى هذا الهدي فإن كل من يثبت له أمر فعله صحابي من أصحاب رسول الله ج ويعتقد أن المرتد محق أو المجترئ في النقد البارد أو ما يُسمى حرية البحث الذي يقوم به بعض أصحاب العقول المريضة فتسول لهم أنفسهم صناعة الإفك والكذب على الصحابة بينما أحدهم يكرع من هذيان أعداء الكتاب والسنة والمستشرقين والملحدين ومراجع الردة وغير ذلك من أباطيل التحريف التي تنسب الخطأ إلى الصحابة رضي الله عنهم؛ فكل من يعتقد ذلك أو يتفوه به فإنما يروّج للزندقة وألوان الردة والخروج على الكتاب والسنة.