الأول: الإجماع. والواجب منع الإجماع؛ فبزعمهم هناك جماعة من بني هاشم لم يوافقوا على ذلك، وجماعة من أكابر الصحابة، كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمّار وحذيفة وسعد بن عبادة وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد وخالد بن سعيد بن العاص - رضي الله عنهم - حتى أنّ أباه أنكر ذلك!! وقال: من استخلف على الناس؟ فقالوا: ابنك. فقال: وما فعل المستضعفان؟ إشارة إلى علي والعباس. قالوا: اشتغلوا بتجهيز رسول الله ج ورأوا أن ابنك أكبر الصحابة سناً. فقال: أنا أكبر منه! والمرتدون بنو حنيفة كافة لم يحملوا الزكاة إليه، حتى سمّاهم أهل الردة وقتلهم وسباهم! وبزعمهم أن عمر - رضي الله عنه - أنكر عليه، وردّ السبايا أيام خلافته.

ـ والجواب: بعد أن يقال: الحمد لله الذي أظهر من أمر أعداء الصحابة ورثة المرتدين والوثنيين ما تحقق به عند الخاص والعام أنهم إخوان المرتدين حقاً، وكشف أسرارهم وهتك أستارهم بألسنتهم وأقلامهم؛ فإن الله لا يزال يطلع على خائنة منهم، تبيّن عداوتهم لله ولرسوله ج ولخيار عباد الله وأوليائه المتقين، ومن يُرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً.

قال شيخ الإسلام: من كان له أدنى علم بالسيرة، وسمع مثل هذا الكلام، جزم بأحد أمرين: إما أن قائله من أجهل الناس بأخبار الصحابة، وإما أنه من أجرأ الناس على الكذب، فظني أن هذا المصنف ـ ابن المطهر الحلي ـ وأمثاله من شيوخهم ومراجعهم ينقلون ما في كتب سلفهم، من غير اعتبار منهم لذلك، ولا نظر في أخبار الإسلام، وفي الكتب المصنفة في ذلك، حتى يعرف أحوال الإسلام، فيبقى هذا وأمثاله في ظلمة الجهل بالمنقول والمعقول.