وما هذا الذي حصل حول كتابة الكتاب إلا من هذا الباب فالنّبي ج أراد أن يكتب، فلما سمع بعض الآراء الأخرى ترك الكتابة ج لكي يتعلم الناس منه ج أن الشورى الحقة مصدرها هذا الدين، وأنّ الإسلام من أوسع العقائد القائمة على وجه الأرض آفاقاً وقبولاً للرأي المشروع المعتبر، فلما كثر اللغط والاستفسار طلب النبي ج من الحاضرين الخروج تعليماً لهم على عدم التردد، وعلى وجوب الأخذ بالعزيمة على الرشد، أي ما دام النبي ج أقرّ القول بعدم الكتابة؛ فلماذا التساؤل والتردد، وهم يعلمون أنّ النّبي ج إذا عزم على أمر لا يستطيع أحد أن يرده عنه، إن لم يكن يرى ذلك هو ج.

ولعل في عدم رده ج على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين أرادت أن يصرف رسول الله ج أمر الصلاة عن أبي بكر - رضي الله عنه - إلى غيره، فلم تستطع مع سمو مكانتها عنده ج ومع استعانتها بحفصة رضي الله عنها، حتى تعرضت رضي الله عنها للومهِج، وما ذلك إلا لأنّ النبيّ ج كان عازماً على أن يكون خليفته والإمام من بعده هو أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وكل هذا يثبت أنّ النّبي ج كان قد أقرّ عدم الكتابة، وأنه ج كان قادراً في مرضه كما في صحته ج على فعل ما يراه صحيحاً، وعلى ترك كل ما لا يرى تبليغه وكل ذلك برعاية الوحي والاجتهاد النبوي الصائب.

وعلى هذا فإن ما اجتهد به الصحابة - رضي الله عنه - حول رغبة رسول الله ج في كتابة الكتاب ورأي عمر - رضي الله عنه - في ذلك وترك رسول الله ج الكتابة إنما هو في النهاية إقرار من رسول الله ج بعدم الكتابة والاكتفاء بما أصدره من إشارات وتوجيهات وإيحاءات وتكاليف لخليفته الصديق - رضي الله عنه - وبتكليفه بمهام لم يقم بها غيره، إنما كل ذلك يؤكد أنه لا يوجد لبس في خلافة أبي بكر الصدّيق - رضي الله عنه - عند الصحابة أو من جاء بعدهم من المسلمين.