وبعد هذا الذي دَوَّناهُ بقي أمام المتشكك أن يعلم يقيناً أن أعداء الصحابة لو أنزل الوحي على كل منهم دون واسطة - حاشا للوحي –لكذبوه،وقالوابغيرمقصده،فأولئكأمّةأخرىلهامنهجهاالقائمعلىهدمالسنة؛ولايعنيهممسألةثباتالأحداث والوقائع والنصوص من عَدَمها، وإنما يعنيهم أمر واحد هو التشكيك والتكذيب ونقض السنة بأي وسيلة أو منهج كان، فأصبح المسلم أمام خيارين لا ثالث لهما. الأول منهما: الاعتقاد اليقيني الجازم بفقه الصحابة وعلمهم وصدقهم وأمانتهم جميعاً؛ واتهام أعدائهم وتكذيبهم ورد باطلهم. والثاني: الاعتقاد اليقيني الجازم بأن رسول الله ج بلّغ الدين كاملاً غير منقوص؛ وأنه لا يستطيع أحد من البشر أن يحول بينه وبين تبليغ ما أُرسلُ به، وأن كل ما يردده الرافضة في هذا الباب وغيره إنّما هو لون من ألوان الطعن بالنبوة قبل الطعن بالصحابة، وكل من يتشرب بعض باطلهم إنما يتشرب الشك بالنبوة بقدر ذلك، ومثلما أن رسول الله ج قادر على تبليغ كل ما كُلِّفَ به، كذلك كان بإمكانه ج أن يفرض كتابة الكتاب على الرغم من كل شيء، وهو المؤيد بالوحي، المعصوم من الناس، المكلف بالتبليغ ج، ولكن ألم يكن من خلق النبي ج أنه يشاور أصحابه في المواقف الحاسمة، وكم من مرة كان ج يأخذ بما يقرّه أصحابه - رضي الله عنهم - وهل هناك أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله ج؟!قال أبو هريرة - رضي الله عنه - : ( ما رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله ج) (1) .