تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـ قول الرافضي: أنه ج لم يولّ أبا بكر - رضي الله عنه - شيئاً من الأعمال، وولّى عليه.

والجواب من وجوه: أحدها: أنّ هذا كذب، وأنّ الولاية التي ولاها ج لأبي بكر لم يشركه فيها أحد، وهي ولاية الحج. وقد ولّى من هو دون أبي بكر - رضي الله عنه - بإجماع أهل السنة وإقرار الرافضة، مثل عمرو بن العاص - رضي الله عنه - والوليد بن عقبة، وخالد بن الوليد وغيرهم - رضي الله عنهم - فعلم أن النبي ج لم يترك ولايته إلا حباً له، ورغبة بدوام قربه منه ج ولأنه يُعده لأكبر من كل هذه المهام؛ يُعده لخلافته على كل من أمّره ج ومن لم يؤمره من أصحابه رضي الله عنهم، فعدم ولايته دلّ على تمسك رسول الله ج بصاحبه أبي بكر - رضي الله عنه - وأنه كان يترك ولايته لأنه عنده أنفع له منه في تلك الولاية التي يغني فيها الكثير من أصحابه الذين لا يمكن أن يسدّ أحد منهم مسدّ صاحبه الذي اتضح أنّ حاجته إليه في المقام عنده وغناءه عن المسلمين أعظم من حاجته إليه في تلك الولاية، فإنه هو وعمر كانا وزيرين له وكان ج كثيراً ما يقول: (ذهبتُ أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر) (1) وكان أبو بكر - رضي الله عنه - يسمر عنده ج عامة ليله (2) .

(1) صحيح البخاري: ح (3482) صحيح مسلم: ح (2389).

(2) ينظر: منهاج السنة النبوية، 8/293.

الموقف من الشبهات على خليفة رسول الله أبي بكر الصديق · الصفحة ١٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموقف من الشبهات على خليفة رسول الله أبي بكر الصديقص ١٨٩