وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ، إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر ، ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك بقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته ، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا ، وهذه جملة تدرك تفاصيلها بالمباشرة والبحث (1).

وفي موطن آخر يميز بين الضعيف الذي يصلح للاعتبار والذي لا يصلح فيقول:" ثم اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لايحتج بحديثه وحده بل يكون معدودا في الضعفاء . وفي كتاب البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد ، وليس كل ضعيف يصلح لذلك ، ولهذا يقول الدراقطني وغيره في الضعفاء : فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به "(2).

وقد تساهل بعض النقاد في مراعاة هذا الشرط – وهو صلاحية العاضد للاعتبار لدرجة أنهم قد يعتبرون الطرق التي ضعفت لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب مثل ما يفعل السيوطي ونحوه من المتأخرين(3) مما حدا ببعض الجهابذة أن يقول : "تحسين المتأخرين فيه نظر " (4).