والإطلاق الأول هو الشائع المعتمد ، وهو المراد هنا . قال ابن الصلاح : " الحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها ، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر " (1).

وهذا التعريف الذي ذكره ابن الصلاح تحرير لعبارة الحاكم في علوم الحديث حيث قال : " وإنما يعرف الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل ، فإن حديث المجروح ساقط واه ، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات ، أن يحدثوا بحديث له علة فتخفى عليهم علته ، والحجة فيه عندنا العلم والفهم والمعرفة "(2) .

وبناء على هذا الاصطلاح فلا يكون الحديث الذي له قادح ظاهر معلولا كالمنقطع أو الإسناد الذي تضمن مجهولا أو معنعنا ، وإنما يسمى معلولا إذا آل أمره إلى شيء من ذلك مع كونه ظاهر السلامة من ذلك (3).

وبين من هذه النقول أن نظرية العلة تتجاوز مجال الجرح والتعديل ، إذ لا تكون إلا عندما يظهر الإسناد نظيفا بادي الرأي بخلوه من كل القوادح الظاهرة كضعف الرواة أو انقطاع ( سقط ) في السند .

وبهذا التحرير نطمئن إلى أبعد حد أن المحدثين أدركوا الفارق بين نظرية العلة ونظرية الجرح والتعديل ، وإن كانت عباراتهم في تحرير الفرق قاصرة ، فيفهم من تداخل الكلام بينهما اشتراكهما وليس الأمر كذلك .