والجهة الأخرى : أن يروي نفر من الحفاظ حديثا عن مثل الزهري أو غيره من الأئمة بإسناد واحد ومتن واحد مجتمعين على روايته في الإسناد والمتن لا يختلفون فيه في معنى ، فيرويه آخر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه فيخالفهم في الإسناد أو يقلب المتن فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ ، فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتين ما حدث الجماعة من الحفاظ دون الواحد المنفرد وإن كان حافظا ، على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث مثل شعبة وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أئمة أهل العلم " (1).

وقد أسلفنا في مرتكز جمع الطرق أن المقصود إما معرفة حال الراوي أو حال المروي ، وكذلك مرتكز المعارضة ، يستخدمه النقاد إما لمعرفة حال الراوي أو المروي ،وجمع الطرق أسبق من المعارضة بل هو الممهد له والمعين على تطبيقه كما علمنا .

وسنحصر الكلام في المعارضة على هذين المقصدين ببيان منهج المحدثين في تطبيقه ، ومجال التطبيق فيه .

أولا : المعارضة لمعرفة حال الراوي

هو أساس طريقة المحدثين في الجرح والتعديل ، وقد بينا عند الكلام عن نظرية الجرح والتعديل أن منهج المحدثين فيه هو تحديد قطب رحى أو معيار يقاس عليه الرواة ، وذلك عن طريق جعل المتفق على حفظه وإتقانهم أساسا للموازنة .