وحدُّ الضَّحك:أن يكونَ مسموعاً لهُ لا لجيرانِه،وهو يبطلُ الصَّلاةَ لا الوضوء(1).
وحدُّ التَّبسُّم: أن لا يكونَ مسموعاً أصلاً، وهو لا يبطلُ شيئاً(2).(3)
السابع: المباشرة الفاحشة: وهي أن يفضي الرجل إلى امرأته ويماس بدنُهُ بدنَ المرأة مجردين مع انتشار آلته(4) وتماس الفرجان؛ لأن مثل هذه سبب غالب لخروج المذي، وهو كالمتحقق، ولا عبرة بالنادر(5)، فيقام السبب مقام المسبب(6)، لأنها حالة ذهول، وإن خرج قليلاً انمسح(7).
ويخرج من نواقض الوضوء:
(1) حكم الضحك في غير الصلاة: أنه مباح من غير عجب، أو إكثار، وقد ثبت ضحكه - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه في عدّة مواضع، كما في صحيح البخاري 5: 2389، وصحيح مسلم 1: 173، وغيرها. ينظر: الهسهسة ص95.
(2) وحكم التبسم في غير الصلاة: أنه مباح؛ لما روي عن جابر بن سمرة: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يضحك إلا تبسماً) في سنن الترمذي 5: 603، وقال الترمذي: حسن غريب ومن هذا صحيح، وفي المستدرك 1: 662، ومصنف ابن أبي شيبة 6: 328. ومسند أحمد 5: 97. ومسند أبي يعلى 13: 553. والمعجم الكبير2: 244. ينظر: الهسهسة ص95.
(3) ينظر: شرح الوقاية ص90، وتبيين الحقائق 1: 11، وفتح باب العناية 1: 68، والاختيار 1: 18، وغيرها.
(4) هذا في حق نقض وضوئه لا وضوئها، فإنه لا يشترط في نقضه انتشار آلة الرجل. ينظر: قنية المنية ق3/أ.
(5) ينظر: تبيين الحقائق 1: 12، وغيره.
(6) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وعند محمد - رضي الله عنه - فإنها ليست من النواقض ما لم يخرج شيء من المذي ونحوه، وعامة الكتب على الأخذ بقولهما، وفي فتح باب العناية 1: 78، وشرح النقاية ق5/ب لأبي المكارم تصحيح قول محمد - رضي الله عنه -.
(7) ينظر: إعلاء السنن 1: 132، وغيرهز