عن علي - رضي الله عنه - قال: ((إذا جلس مقدار التشهد، ثم أحدث فقد تمت صلاته))(1)، وفي لفظ: ((إذا جلس الإمام في الرابعة، ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء))(2)، فدلالته ظاهرة على عدم افتراض الصلاة والتسليم، مع دلالته على فرضية الجلوس(3).

المطلب الثاني

واجبات الصلاة

أولاً: قراءة الفاتحة، بدليل:

قوله - جل جلاله -: ﴿ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ (4)، والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز، ولكنه يوجب العمل به، فكانت واجبة لا فرضاً،

قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المسيء صلاته: (اقرأ ما تيسر معك من القرآن)(5)، ولو كانت قراءة الفاتحة ركناً لعلمه - صلى الله عليه وسلم - إياها لجهله بالأحكام وحاجته إليها(6).

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة إلا بقراءة)(7)، فمطلق القراءة فرض ثابت بالكتاب(8).

وأما حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة لمَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)(9)، فهو محمول على نفي الفضيلة نحو قوله: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)(10).