تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثالث

الإلزام بالبيان في البيع مرابحة، ما لو اشتراها بعشرة، ثم باعها بخمسة عشر ثم اشتراها بعشرة، ثم أراد بيعها

صورة المسألة:

لو اشترى سلعة بعشرة مثلاً، ثم باعها على شخص بخمسة عشر ثم اشتراها مرة أخرى بعشرة، ثم أراد بيعها، فهل يخبر بذلك على صفته فيما لو أراد بيعها مرابحة، أو يكفي أن يقول: رأس مالها عشرة؟.

تحرير المسألة:

هذه المسألة لا تخلو من حالتين:

الأولى:

أن يبين الأمر على ماهو عليه، فإن قال: اشتريته بعشرة ثم بعته بخمسة عشر ثم اشتريته بعشرة، فإنه يجوز البيع مرابحة بأن يقول: بعتك بها وربح عشرة، وهذا جائز بالاتفاق (1).

الثانية:

(1) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف: (11/ 439).

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسةص ٤٨