بما سبق، أنه لا دليل على ما ذكروا، فالإكراه إنما وقع على دفع الثمن، ولم يقع الإكراه على العقد نفسه.
أدلة القول الثاني:
1 - قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ (1). وهذا بيع صحيح توافرت فيه الشروط، فإخراجه عن هذا يحتاج إلى دليل ولا إكراه في العقد بل قد باع مختاراً (2).
2 - إن في الشراء منه إحساناً له لدفع ضرورته بذلك، ولو امتنعنا عن الشراء منه فقد يوقعه ذلك في حرج (3).
نوقش:
لا يسلم وقوعه في الحرج، بل يمكنه الاستقراض، أو يعطى عطية تدفع عنه الضرورة.
وأجيب عن هذه المناقشة:
أنه قد لا يوجد من يقرضه، ثم هي ليست من باب الضرورة، فليس هو فقير معدم تلزم إعانته.
أدلة القول الثالث:
(1) سورة البقرة آية (275).
(2) انظر اختيارات شيخ الإسلام الفقهية (6/ 37).
(3) الشرح الممتع: (8/ 123).