ليس مذهبا للرجل على التحقيق, فكيف بغير اللازم؟ بل قد تجد له كلاما يُصرِّح فيه بخلاف ما نسبوه إليه من جهة اللزوم, وفي نحوٍ من هذا قال الحافظ ابن حجر: " والعجب من متكلمٍ على كتاب يَغفُل عما وقع فيه في المواضع الواضحة ويعترضها بما يؤدي إلى نفي ورودها فيه " (1) , وقُلْ مثل ذلك في من له أكثر من مصنف, فيُنسب إليه قول باللزوم بناء على كلام له في بعض كتبه, وتجد في غيره صريح ما ينافيه, ومن هنا ينبغي للناقل أن يتحرى ما استطاع عند العزو ونسبة المقالات لأهلها, والله يعصمنا من الزلل.

- - -