السوقية للموجود كضمان يخضع أيضا للتخفيض، ناقصاً أي هامش جدية تم تسلمه من العميل المتعامل معه.

5) يجب أن تتأكد مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أن اتفاقية الإجارة موثقة بشكل جيد وقابلة للتنفيذ قانوناً. وفي حالة انعدام التوثيق السليم والقابلية للتنفيذ قانوناً، يتم التعامل مع الموجود بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع اتفاقية الإجارة، والتي تتعرض لمخاطر السوق (الأسعار).

ثانياً: المخاطر التي يتحملها المستأجر في حال التزامه بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك:

1) وهي المخاطر التي تكمن في الوعد الذي يقطعه المؤجر على نفسه في سبيل بيع العين المؤجرة أو هبتها إلى المستأجر في نهاية عقد الإجارة وسداد كامل الإقساط.

إن قوة إلزامية الوعد يؤدي إلى حماية المستأجر وضمان تطبيق الوعد ونحن نعلم أن هناك آراء تؤيد إلزامية تطبيق الوعد.

2) وهناك أيضاً مخاطرة أخرى من خلال سداد المستأجر غالب الأقساط المتفق عليه وقد يبقى عليه مثلاً قسط واحد ولايستطيع دفعه هنا سيفقد المستأجر كل ما كان يسعى إليه, عندها لا تملك السلعة له والأقساط التي دفعها سابقاً هي قيمة الإيجار الذي تعاقد عليه.

3) كذلك الأمر بالنسبة إلى مخاطر التي تتعلق بعقود الإجارة , فإن التلف الذي يتسبب به المستأجر على العين المستاجرة يتحمل تكاليف التلف ويلزمه التعويض للمؤجر.

المبحث الثاني: ضوابط تطبيق عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.

أن يبرم عقد إجارة على عين معينة معلومة بأقساط معلومة ويضبط هذا العقد بضوابط: