قسم ابن الحاجب المالكي المنطوق إلى قسمين : منطوق صريح ومنطوق غير صريح '(1)' ؛ فالمنطوق الصريح هو : « دلالة اللفظ على ما وضع له بالمطابقة أو التضمن » '(2)' ، واستعار الدكتور محمد أديب صالح نفس عبارات ابن الحاجب في تعريفه للمنطوق فقال : هو « دلالة اللفظ على الحكم بالمطابقة أو التضمن » '(3)' .

واختار الدكتور إدريس حمادي تعريف التفتزاني للمنطوق الصريح في قوله : « دلالة اللفظ على ما وضع له بالاستقلال أو بمشاركة الغير، فيشمل المطابقة والتضمن » '(4)' .

هذه التعاريف مجتمعة تدل على أن المنطوق الصريح هو : ما يدل على معناه بالمطابقة أو التضمن .

ومن أمثلة المنطوق الصريح : دلالة قوله تعالى : ﴿ وأحل الله البيع وحرم الربا ﴾ '(5)' على تحليل البيع وتحريم الربا ، ودلالة قوله تعالى : ﴿ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ﴾ '(6)' على تحريم التأفف والنهر للوالدين .

عبارة النص

عند الحنفية

في مقابلة المنطوق الصريح عند الجمهور ، نجد دلالة عبارة النص عند الحنفية ، وقد عرفها السرخسي بأنها : « ما كان السياق لأجله ويعلم قبل التأمل أنَّ ظاهر النص متناول له » '(7)' . وعرفها فخر الإسلام البزدوي : « العمل بظاهر ما سيق الكلام له » '(8)' ، وعرفها الدكتور عبد الكريم زيدان بأنها : « دلالة اللفظ على المعنى المتبادر فهمه من نفس صيغته ، سواء كان هذا المعنى هو المقصود من سياقه أصالة أو تبعا » '(9)' .