الملاحظ أن الشروط السابقة هي نفسها الأدلة التي ذكرها الحنفية في قولهم أن مفهوم المخالفة لم يعمل به في نصوص شرعية كثيرة لأنه يؤدي إلى معان فاسدة ، فالجمهور هنا يردون عليهم بنفس دليلهم للاستدلال على حجية مفهوم المخالفة ، حيث أدرجوا دليل الحنفية ضمن شروط العمل بمفهوم المخالفة .

ثانيا ، ألا يعارض المفهوم المخالف منطوقا صريحا : كقوله تعالى : ﴿ وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ﴾ '(1)' ، فإن تقييد قصر الصلاة بالخوف، يدل بمفهومه المخالف على عدم جواز القصر في حالة الأمن . ولكن هذا الحكم لا يعمل به لأنه يتعارض مع المنطوق الصريح لقوله - صلى الله عليه وسلم - في شأن قصر الصلاة في السفر مع الأمن : ﴿ صدقة تصدق الله بها عليكم ﴾ '(2)' ، فنعمل بالمنطوق ونترك المفهوم المخالف .

ثالثا ، ألا يذكر الشارع حدا محصورا للقياس عليه: كقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ اجتنبوا الموبقات السبع ﴾ '(3)' ، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يقصد حصر الموبقات وهي الكبائر في سبعة ، وإنما ذكرهن ليلحق بهن ما في معناهن ، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما : » هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع » '(4)' ، ولذلك فالعدد سبعة لا مفهوم له .