يرى الأصوليون على اختلاف مشاربهم أن دلالة النص على المسكوت عنه بالمفهوم الموافق قد تكون قطعية وقد تكون ظنية ، والضابط في هذا هو شدة وضوح المعنى في المسكوت عنه ، فإن كان التعليل بالمعنى قطعيا لا يتطرق إليه الاحتمالُ النقيضُ كانت دلالة النص على المسكوت عنه ـ بالمفهوم الموافق أو دلالة الدلالة ـ قطعية .

فقوله تعالى مثلا : ﴿ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ﴾ '(1)' ، يدل قطعا على تحريم كل أنواع الإيذاء في حق الوالدين كالضرب والشتم ، لشدة وضوح وظهور المعنى فيهما من التأفف والنهر . وإن كان » التعليل بالمعنى غير مقطوع به في المنطوق به ... فإن دلالة المفهوم أو دلالة النص تكون ظنية » '(2)' .

ومن أمثلته قوله تعالى : ﴿ ومن قتل مومنا خطأ فتحرير رقبة مومنة ﴾ '(3)' مع قوله تعالى : ﴿ ومن قتل مومنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ﴾ '(4)' . قال الدكتور إدريس حمادي : » لما كان الاختلاف حاصلا في تحديد علة كفارة القتل الخطإ ، كان الاختلاف كذلك حاصلا في وجوب الكفارة أو عدم وجوبها في القتل المتعمد » '(5)' ، ولا قطع في مواقع الخلاف . وبيان هذا أن الشافعية قالوا " كما يروي الشريف التلمساني عنهم " أنه » يجب على القاتل عمدا الكفارة ، لأنها لما وجبت على القاتل خطأ كان وجوبها على القاتل عمدا أولى » '(6)' .

رأي الشريف التلمساني

عبر الشريف التلمساني عن القطعي والظني بالجلي والخفي :

فأما الجلي فقد مثل له بالآيات الدالة على مفهوم الموافقة الذي يكون فيه المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به ، لأن المسكوت عنه المساوي "لحن الخطاب"، لا يُدْخله ضمن مفهوم الموافقة كما مر بنا في تعريفه .