واحتج القائلون بالقياس فيما يحكيه الآمدي عنهم : » إنّا لو قطعنا النظر عن المعنى الذي سيق له الكلام من كف الأذى عن الوالدين ، وعن كونه في الشتم والضرب أشد منه في التأفيف ، لما قضي بتحريم الضرب والشتم إجماعا ... فالتأفيف أصل والضرب والشتم فرع ودفع الأذى علة والتحريم حكم ، ولا معنى للقياس إلا هذا » '(1)'.

وقد رجح الإمام الآمدي القول بالفحوى واستدل عليه بدليلين :

الأول ، إن القياس لا يشترط فيه أن يكون المعنى المناسب للحكم في الفرع أشد مناسبة من الأصل إجماعا . وهذا النوع من الاستدلال لا يتم دونه، فلا يكون قياسا .

الثاني ، أن الأصل في القياس لا يكون مندرجا في الفرع وجزءا منه إجماعا ، وهذا النوع من الاستدلال قد يكون ما تخيل أصلا فيه جزءا مما تخيل فرعا '(2)' .

كما رجح علي حسب الله القول بالفحوى وعبر عنه ب "معنى مدلول اللفظ" ، فقال عن مفهوم الموافقة : » الحكم فيه لا يؤخذ من مدلول اللفظ مباشرة بل من معنى مدلوله ، فإن الذهن ينتقل من مدلول اللفظ إلى مدلول أعم منه يشمله ويشمل غيره ، وهذا الانتقال الذهني يقع لكل عارف باللغة ، ومن غير حاجة إلى اجتهاد واستنباط ، وهذا ما يميز هذه الدلالة عن مطلق القياس » '(3)' .

كما رجحه الأستاذ العربي اللوه بقوله بعدما ذكر الخلاف السابق : » والأصح من هذا الخلاف ، إنما هو المذهب الأول الذي يقول : إن حكم المسكوت عنه استفيد بالاستناد إلى فحوى الدلالة اللفظية » '(4)' . كما رجحه الدكتور خليفة بابكر الحسن في قوله : »لا يملك المرء إلا أن يرجح أن مفهوم الموافقة من باب الدلالة اللفظية » '(5)' ....