أصلها قوله تعالى: ﴿خذ العفو وأمر بالعرف﴾ (1)، وحديث: " ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا، فهو عند الله سيء " (2).

والعادة لغة: من العود، وهو معاودة الشيء وتكراره، ويرادفها العرف مطلقا، وقيل: بل العرف العملي خاصة، والخلف لفظي.

والعادة في الاصطلاح: ما اشتهر بين الناس وتعارفوا عليه، ولم يخالف شرعا أو شرطا.

ومحكّمة: من التحكيم: وهو جعل الشيء حكما.

وبمعنى قاعدة (العادة محكمة) دليل (العرف والعادة) عند الأصوليين.

قال ابن نجيم ـ رحمه الله ـ: (واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في مسائل كثيرة، حتى جعلوا ذلك أصلا) (3).

والحقائق كالمعاني ثلاث: شرعي، ولغوي، وعرفي.

وفي المقدم منها عند التعارض تفصيل وخلاف، والأصل الأصح تقديم الشرع، فاللغة، فالعرف.

وما ورد به الشرع يصار إلى ضابطه فيه: كالصلاة، فإن عدم فاللغة: كاللحية، إلا فالعرف: كالسفر والقبض والحرز.

القواعد المتفرعة عنها:

1 - استعمال الناس حجة يجب العمل بها.

2 - وإنما تعتبر العادة إذا اطردت لا إذا اضطربت.

3 - والعبرة بالعرف الغالب والمقارن، لا النادر والمتأخر.