قال أبو داود ـ رحمه الله ـ: (الفقه يدور على خمسة أحاديث)، وذكر منها هذا الحديث (1).

وقال ابن النجار ـ رحمه الله ـ: (وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له، ولعلها تتضمن نصفه، فإن الأحكام إما لجلب المنافع أو لدفع المضار؛ فيدخل فيها دفع الضروريات الخمسة؛ التي هي: حفظ الدين، والنفس، والنسب، والمال، والعرض) (2).

فالأصل نفي الضرر وتحريمه مطلقا، ابتداء أو مقابلة، عاما أو خاصا، على النفس أو الغير، قبل وقوعه أو بعده، إلا ما أثبته الشرع كالحدود والقصاص.

والقواعد المتفرعة عنها:

1 - الأصل في المضار المنع وفي المنافع الإباحة.

2 - الضرر لا يزال بمثله.

3 - ويدفع بقدر الإمكان.

4 - ولا يكون قديما: فلا يبرر وجود الضرر بالتقادم، بل تجب إزالته.

5 - ويتحمل الضرر الأخف أو الأخص لدفع الضرر الأشد أو الأعم: كرمي العدو إذا تترس ببعض المسلمين.

* القاعدة الكبرى الخامسة: العادة محكمة: