يجعله جمعا لسروالة فيكون جمعا لقطع الخرق، واعتمد هذا المذهب أبو العباس، والذي عندي أن سروالة لغة في سراويل (1)، فقد بين السيرافي رأيه في هذه النقطة في السطر الأخير.

وأضاف بعضهم إلى «سراويل» بعدا آخر يرجح كفة المنع ألا وهو التأنيث خاصة وأن عدد حروفه أكثر من ثلاثة أحرف كما قال ابن السراج في موجزه: «وأما «سراويل» فهو واحد أعجمي أعرب نكرة فهو منصرف في النكرة وهو مؤنث، فإن سميت به لم تصرفه، لأنه معرفة وأنه مؤنث وهو على أكثر من ثلاثة أحرف» (2).

وفي شرح ابن يعيش إشارة إلى رأي أبي علي بأن الصحيح «أن لا ينصرف في النكرة لأنه مؤنث على بناء لا يكون في الآحاد» (3).

وأشار الرضي في شرحه للكافية إلى التأنيث المعنوي في «سراويل» وأنه من العوامل التي ترجح منعه من الصرف (4) ولهذا قال شارح الأشموني في الصبان: «قال في شرح الكافية: وينبغي أن يعلم أن «سراويل» اسم مؤنث فلو سمي به مذكر ثم صغّر لقيل فيه سرييل غير مصروف للتأنيث والتعريف ولو لا التأنيث لصرف كما يصرف «شراحيل» إذا صغر، فقيل: «شريحيل لزوال صيغة منتهى التكسير» (5).

ولهذا أيضا فقد جاء في الحاشية أن الفارسي زاد في تعريفه لكلمة «سراويل» بالإضافة إلى أنها اسم مفرد أعجمي أضاف أنها نكرة مؤنث (6).