علة المنع من الصرف:

يمنع العلم المختوم بألف ونون زائدتين للعلمية ولوجود شيء في آخره يشبه آخر «سكران» وهو الألف والنون الزائدتان، وهذان النوعان المختومان بالألف والنون وأعني بهما العلمية والوصفية يشبهان المختوم بألف التأنيث الممدودة من جهة عدم دخول تاء التأنيث عليهما.

قال سيبويه: «وإنما دعاهم إلى أن لا يصرفوا هذا في المعرفة أن آخره كآخر ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، فجعلوه بمنزلته في المعرفة كما جعلوا «أفكلا» بمنزلة ما لا يدخله التنوين في معرفة ولا نكرة، وذلك «أفعل» صفة لأنه بمنزلة الفعل وكان هذه النون بعد الألف في الأصل لباب «فعلان» الذي له «فعلى»، كما كان بناء أفعل في الأصل للأفعال فلما صار هذا الذي ينصرف في النكرة في موضع يستثقل فيه التنوين جعلوه بمنزلة ما هذه الزيادة في الأصل، فإذا حقّرت «سرحان» اسم رجل فقلت: «سريحين» صرفته، لأن آخره الآن لا يشبه آخر غضبان» (1).

فلما كان آخر «عثمان ورمضان» يشبه آخر نحو «غضبان» و «شعبان» في عدم دخول التأنيث عليهما منع من الصرف. ولذا لما زال الشبه بينهما بتصغير سرحان على سريحين صرف لأن تصغير غضبان: غضيبان.

وتكلم المبرد عن سبب المنع في مثل: عثمان وعريان وسرحان. قال: فإن كان (فعلان) ليس له (فعلى) أو كان على غير هذا الوزن مما الألف والنون فيه زائدتان ـ انصرف في النكرة ولم ينصرف في المعرفة