همزة الاستفهام يليها الفعل الماضي «رأى» وفاعله تاء الضمير، ثم كاف الخطاب. ولا تتعرّف «التاء» إنما تدل «الكاف» على المخاطب، فتتعرّف لتدلّ على نوع المخاطبين، مثل: «أرأيتك»، للمخاطبة، «أرأيتكما»، للمثنّى «أرأيتكن» لجمع المؤنّث، «أرأيتكم» لجمع المذكّر، وكلّها بمعنى أخبرني، أو أخبريني أو أخبراني، أو أخبرنني، أو أخبروني .. ومعنى «رأيت» منقول إمّا من معنى «عرفت»، أو «أبصرت»، فيحتاج إلى مفعول به واحد، أو من معنى «علمت» فيحتاج إلى مفعولين. ومثل: «أرأيتك هذا الكتاب هل عرفت قيمته!» فإن قصد بـ «أرأيتك» التعجّب، تكون «هذا» «الهاء»: للتنبيه و «ذا» اسم إشارة مبني على السّكون في محل نصب مفعول به «الكتاب»: بدل منصوب. والجملة الاستفهاميّة في محل نصب مفعول به ثان والكاف للخطاب.

وإذا لوحظ فيه معنى «علمت»، «فالتاء» فاعله والكاف في محل نصب مفعول به أوّل و «هذا» المفعول الثاني.

وكذلك يتردّد في الأساليب عينها ورود الفعل «رأى» بصيغة المضارع المجهول ومعناه «أظن»، فينصب مفعولين الأول هو نائب فاعله والثاني هو مفعوله الظّاهر، كقول الشاعر:

وكنت أرى زيدا كما قيل سيّدا ... إذا أنّه عبد القفا واللهازم

حيث أتى الفعل «أرى» مضارعا مجهولا بمعنى «أظن». ونائب فاعله ضمير مستتر تقديره: أنا.

«زيدا» مفعول به ثان.

وكذلك يتردّد في بعض الأساليب المسموعة فعل «رأى» بصيغة المضارع وقد حذف آخره، وقبله الحرف «لا»، أو «لو»، وبعده «ما» الموصولة دائما. ومعناه في الحالتين «ولا سيّما»، مثل: «احترمت الرّفاق لا تر ما سمير» أو لو تر ما سمير، أي: ولا سيّما سمير. فالفعل «لا تر ما» و «لو تر ما» حذف آخره وسبقته «لو»، أو «لا» وبعده «ما» الموصولة. وهو بمعنى: ولا سيّما وكلمة «سمير»: خبر لمبتدأ محذوف تقديره «هو».

ويجوز في الاسم الواقع بعد «ولا سيّما» الرّفع والجرّ إذا كان معرفة، فالرّفع على أنّه خبر لمبتدأ محذوف كما أعربنا كلمة «سمير»، والجرّ على أنّه بدل من «ما» في «ولا سيّما». أو مضاف إليه والمضاف هو «سيّ» و «ما» زائدة.

باب أفعل منك

اصطلاحا: اسم التفضيل. كقوله تعالى: (إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالاً وَوَلَداً) (1) «أقل» اسم التفضيل يدلّ على الشيء الأقل. وكقوله تعالى: (وَقالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالاً وَأَوْلاداً وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ) (2) «أكثر»: اسم التفضيل يدلّ على الشيء الأكثر.

باب حلو حامض

اصطلاحا: هو ما يدلّ على تعدّد الخبر بدون عاطف.

علامته وضبطه:

1 ـ لا يصح الإخبار بكل واحد منهما على حدة.

2 ـ لا يجوز توسّط المبتدأ بينهما.

3 ـ لا بدّ من تقدّم المبتدأ عليهما، والإتيان بهما في غير عطف لأنهما كشيء واحد.