تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَا لَمْ يَكُنْ، وَلَا نَمْلِكُ لِأَنْفُسِنَا ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، ثُمَّ رَغِبُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَرَهِبُوا "أبو داود (1)

720. قال مَالِكٌ هُوَ: ابْنُ مِغْوَلٍ: قَالَ لِيَ الشَّعْبِيُّ «مَا حَدَّثُوكَ هَؤُلَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَخُذْ بِهِ، وَمَا قَالُوهُ بِرَايِهِمْ، فَأَلْقِهِ فِي الْحُشِّ» الدارمي (2)

33 - باب اجتناب الأهواء

721. عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: " قَالَ إِبْلِيسُ لِأَوْلِيَائِهِ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَاتُونَ بَنِي آدَمَ؟ فَقَالُوا: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. قَالَ: فَهَلْ تَاتُونَهُمْ مِنْ قِبَلِ الِاسْتِغْفَارِ؟ فَقَالُوا: هَيْهَاتَ، ذَاكَ شَيْءٌ قُرِنَ بِالتَّوْحِيدِ. قَالَ: لَأَبُثَّنَّ فِيهِمْ شَيْئًا لَا يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ مِنْهُ. قَالَ: فَبَثَّ فِيهِمُ الْأَهْوَاءَ " الدارمي (3)

722. قال الْأَوْزَاعِيُّ: " إِنَّ إِبْلِيسَ قَالَ لِأَوْلِيَائِهِ: مِنْ أَيْنَ تَاتُونَ بَنِي آدَمَ؟ قَالُوا: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ , قَالَ: فَهَلْ تَاتُونَهُمْ مِنْ قِبَلِ الِاسْتِغْفَارِ؟ قَالُوا: إِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ مَا نُطِيقُهُ , إِنَّهُ لَمَقْرُونٌ مَعَ التَّوْحِيدِ فَقَالَ: لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَابٍ لَا يَسْتَغْفِرُونَ اللهَ مِنْهُ قَالَ: فَبَثَّ فِيهِمُ الْأَهْوَاءَ " شعب الإيمان (4)

723. عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «مَا أَدْرِي أَيُّ النِّعْمَتَيْنِ أَفْضَلُ، أَنْ هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ، أَوْ عَافَانِي مِنَ الْأَهْوَاءِ» الحلية (5)

724. عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِذٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، " كُونُوا فِي النَّاسِ كَالنَّحْلَةِ فِي الطَّيْرِ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الطَّيْرِ شَيْءٌ إِلَّا وَهُوَ يَسْتَضْعِفُهَا، وَلَوْ يَعْلَمُ الطَّيْرُ مَا فِي أَجْوَافِهَا مِنَ الْبَرَكَةِ، لَمْ يَفْعَلُوا

(1) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 1060) 4612 - (صحيح مقطوع)

(2) سنن الدارمي (1/ 284) (206) صحيح مقطوع

قال ابن عبد البر: " وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْمَعْنَى زِيَادَةً فِي بَابِ ذَمِّ الرَّايِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ؛ لِأَنَّهُ مَعْنًى مِنْهُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ، فَاحْتُجَّ مَنْ نَفَى الْقِيَاسَ بِهَذِهِ الْأَثَارِ وَمِثْلِهَا وَقَالُوا فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ: إِنَّ مَعْنَاهُ أَنْ يَجْتَهِدَ رَايَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَتَكَلَّمَ دَاوُدُ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ مُعَاذٍ وَرَدَّهُ وَدَفَعَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ عَنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ وَلَمْ يُسَمَّوْا، قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَحَدِيثُ مُعَاذٍ صَحِيحٌ مَشْهُورٌ رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ الْعُدُولُ وَهُوَ أَصْلٌ فِي الِاجْتِهَادِ وَالْقِيَاسِ عَلَى الْأُصُولِ وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَسَائِرُ الْفُقَهَاءِ، وَقَالُوا فِي هَذِهِ الْآثَارِ وَمَا كَانَ مِثْلَهَا فِي ذَمِّ الْقِيَاسِ: إِنَّهُ الْقِيَاسُ عَلَى غَيْرِ أَصْلٍ، وَالْقَوْلُ فِي دِينِ اللَّهِ بِالظَّنِّ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ مِنْهُمْ: أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ " رَدَّ أَصْلَ الْعِلْمِ بِالرَّايِ الْفَاسِدِ وَالْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَحَدٍ مِمَّنْ قَالَ بِهِ إِلَّا فِي رَدِّ الْفُرُوعِ إِلَى أُصُولِهَا، لَا فِي رَدِّ الْأُصُولِ بِالرَّايِ وَالظَّنِّ، وَإِذَا صَحَّ النَّصُّ مِنَ الْكِتَابِ وَالْأَثَرِ بَطَلَ الْقِيَاسُ وَالنَّظَرُ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ [الأحزاب: 36] الْآيَةَ، وَأَيُّ أَصْلٍ أَقْوَى مِنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى لِإِبْلِيسَ بِالسُّجُودِ، وَهُوَ الْعَالِمُ بِمَا خُلِقَ مِنْهُ آدَمُ وَمَا خُلِقَ مِنْهُ إِبْلِيسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالسُّجُودِ لَهُ فَأَبَى وَاسْتَكْبَرَ لِعِلَّةٍ لَيْسَتْ بِمَانِعَةٍ مِنْ أَنْ يَامُرَهُ اللَّهُ بِمَا يَشَاءُ؟ فَهَذَا وَمِثْلُهُ لَا يَحِلُّ وَلَا يَجُوزُ. وَأَمَّا الْقِيَاسُ عَلَى الْأُصُولِ وَالْحُكْمُ لِلشَّيْءِ بِحُكْمِ نَظِيرِهِ فَهَذَا مَا لَمْ يُخَالِفْ فِيهِ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ، بَلْ كُلُّ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ ذَمُّ الْقِيَاسِ قَدْ وُجِدَ لَهُ الْقِيَاسُ الصَّحِيحُ مَنْصُوصًا لَا يَدْفَعُ هَذَا إِلَّا جَاهِلٌ أَوْ مُتَجَاهِلٌ مُخَالِفٌ لِلسَّلَفِ فِي الْأَحْكَامِ "جامع بيان العلم وفضله (2/ 894)

(3) سنن الدارمي (1/ 344) (316) صحيح مقطوع

(4) شعب الإيمان (12/ 53) (9008) صحيح مقطوع

(5) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (3/ 293) صحيح مقطوع

الميسر من أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - ط 2 · الصفحة ٢٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الميسر من أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - ط 2ص ٢٠٢