تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواية مثله وزاد .. فَكَانَ يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، فَكَثُرَ مَالُهُ، وَأَثْرَى".رواه أبو داود والترمذيُّ (1).

وتفاصيل أحكام التجارة وسائر المعاملات كالشركة والمضاربة والحوالة وغيرها في كتب الفقه (2)،وأما هذا الكتاب فيقتصر على الأحكام العامة التي يحتاج إلى معرفتها عموم الأمراء والوزراء والمجاهدين وغيرهم.

--------------

الحث على العمل وتهيئة المجالات للوظائف والأعمال

لقد جاءت الشريعة الإسلامية بالحث على العمل والأكل من كسب اليد، وطلب الرزق الحلال، فعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ» رواه البخاري (3).

(1) - سنن أبي داود (3/ 35) (2606) وسنن ابن ماجه (2/ 752) (2236) وسنن الترمذي ت شاكر (3/ 509) (1212) وصحيح ابن حبان - مخرجا (11/ 62) (4754 و4755) والسنن الكبرى للنسائي (8/ 120) (8782) صحيح لغيره

اللَّهُمَّ بَارِكْ)؛أَيْ: أَكْثَرِ الْخَيْرَ (لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا)؛أَيْ: صَبَاحِهَا وَأَوَّلِ نَهَارِهَا، وَالْإِضَافَةُ لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ، وَهُوَ يَشْمَلُ طَلَبَ الْعِلْمِ وَالْكَسْبِ وَالسَّفَرِ وَغَيْرِهَا. (وَكَانَ)؛أَيِ: النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً، أَوْ جَيْشًا):أَوْ لِلتَّنْوِيعِ، وَقَدْ سَبَقَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا (بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ)؛أَيْ: مُطَابَقَةً لِدُعَائِهِ (وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا):فِيهِ تَجْرِيدٌ، أَوِ الْتِفَاتٌ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الرَّاوِي عَنْهُ (فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ)؛أَيْ: مَالَهُ (أَوَّلَ النَّهَارِ، فَأَثْرَى)؛أَيْ: صَارَ ذَا ثَرْوَةٍ؛ أَيْ: مَالٍ كَثِيرٍ (وَكَثُرَ مَالُهُ):عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِقَوْلِهِ: أَثْرَى. قَالَ الْمُظْهِرُ: الْمُسَافَرَةُ سُنَّةٌ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، وَكَانَ صَخْرٌ هَذَا يُرَاعِي هَذِهِ السُّنَّةَ، وَكَانَ تَاجِرًا يَبْعَثُ مَالَهُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى السَّفَرِ لِلتِّجَارَةِ فَكَثُرَ مَالُهُ بِبَرَكَةِ مُرَاعَاةِ السُّنَّةِ؛ لِأَنَّ دُعَاءَهُ - صلى الله عليه وسلم - مَقْبُولٌ لَا مَحَالَةَ "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (6/ 2517)

(2) - ولاسيما الموسوعة الفقهية فهي أوفى مرجع معاصر في هذا الموضوع

(3) - صحيح البخاري (2/ 123) (1471)

[ش (فيكف الله بها وجهه) يمنعه الله تعالى ويحميه بسببها من أن يريق ماء وجهه ويذل نفسه بالسؤال]

" لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ") أَيْ فَيَجْمَعَ حَطَبًا ثُمَّ يَرْبُطَ بِهِ " لِيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ " قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: الْحُزْمَةُ بِضَمِّ الْحَاءِ، قَدْرُ مَا يُحْمَلُ بَيْنَ الْعَضُدَيْنِ وَالصَّدْرِ وَيُسْتَعْمَلُ فِيمَا يُحْمَلُ عَلَى الظَّهْرِ مِنَ الْحَطَبِ " فَيَبِيعَهَا " قِيلَ: مَنْصُوبٌ عَلَى تَقْدِيرِ " أَنْ "،أَيْ فَأَنْ يَبِيعَ تِلْكَ الْحُزْمَةَ وَثَمَنَهَا " فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ " أَيْ يَمْنَعَ عَنْ إِرَاقَةِ مَاءِ وَجْهِهِ بِالسُّؤَالِ " خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ " أَيْ يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ فِي أَنَّهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْهُ " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ 1309)

المهذب في فقه السياسة الشرعية · الصفحة ٩١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المهذب في فقه السياسة الشرعيةص ٩١٠