تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله ألحن بحجته: أي أقدر عليها من صاحبه، والتوخي قصد الحق، والاستهام: الاقتراع أي اقصدا الحق فيما تصنعان من القسمة، وليأخذ كل منكما ما تخرجه القرعة من القسمة.

وفي الآية والحديث عبرة لو كلاء الدعاوى (المحامين) فلا ينبغى لمن يؤمن منهم بالله واليوم الآخر أن يقبل الوكالة في دعوى يعتقد أن صاحبها مبطل، ويعتمد في ذلك على خلابته في القول ولحنه في الخطاب.

والناظر إلى ما عليه المسلمون اليوم من غرامهم بالتقاضي والخصام والإدلاء إلى الحكام لمحض الإيذاء والانتقام وإن أضرّ بنفسه، يعلم بعدهم عن فهم دينهم وهدى كتابهم، ومن ثم ساءت حالهم فنفدت ثرواتهم، وخربت بيوتهم، وفرّقت جماعاتهم، ولو تأدبوا بأدب الكتاب الذي إليه ينتسبون لكان لهم من هدايته ما يحفظ حقوقهم ويمنع تقاطعهم وعقوقهم، ولحلّ فيهم التراحم محل التزاحم، وقد بلغ من أمرهم أن ظنوا أنهم عن هدى الدين أغنياء، وعموا عما أصابهم لأجل هذا من الأرزاء. (1)

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -،قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاريُّ (2).

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -،قَالَ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ» رواه الترمذي (3).

(1) - تفسير المراغي (2/ 81)

(2) - صحيح البخاري (3/ 57) (2076)

" رَحِمَ اللَّهُ!):دُعَاءٌ أَوْ خَبَرٌ (رَجُلًا) أَيْ شَخْصًا (سَمْحًا):بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَيْ سَهْلًا وَجَوَادًا، يَتَجَاوَزُ عَنْ بَعْضِ حَقِّهِ (إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى):أَيْ إِذَا طَلَبَ دَيْنًا لَهُ عَلَى غَرِيمٍ يَطْلُبُهُ بِالرِّفْقِ وَاللُّطْفِ لَا بِالْخُرْقِ وَالْعُنْفِ " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 1907)

فقه الحديث: دل هذا الحديث على أن حسن المعاملة والتسامح في البيع والشراء واقتضاء الديون سبب في نجاح الإِنسان في تجارته وأعماله، وفوزه بكل ما يصبو إليه من مال وصحة وولد، لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا له بالرحمة، ودعوته مستجابة، فهو ولا شك مشمول برحمة الله ونعمته وعنايته. منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (3/ 258)

(3) - سنن الترمذي ت شاكر (3/ 507) (1209) وسنن الدارمي (3/ 1653) (2581) والمعجم الأوسط (7/ 243) (7394) عن ابن عمر حسن لغيره

" التَّاجِرُ ") أَيِ: الْمُشْتَغِلُ بِنَحْوِ بَيْعٍ وَتِجَارَةٍ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّ أَفْضَلَ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ الْبُنُّ ثُمَّ الْعِطْرُ (" الصَّدُوقُ "):أَيْ كَثِيرُ الصِّدْقِ قَوْلًا وَفِعْلًا (" الْأَمِينُ "):أَيِ الْمَوْصُوفُ بِالْأَمَانَةِ الْمَحْفُوظُ مِنَ الْخِيَانَةِ، وَالصِّيغَتَانِ لِلْمُبَالَغَةِ، فَمَنِ اتَّصَفَ بِهِمَا اتَّصَفَ بِسَائِرِ صِفَاتِ الْكَمَالِ، فَيَسْتَحِقُّ أَنْ يُحْشَرَ أَوْ يَكُونَ فِي الْجَنَّةِ. (مَعَ النَّبِيِّينَ):أَيْ لِإِطَاعَتِهِمْ (وَالصَّدِيقِينَ "):لِمُوَافَقَتِهِمْ فِي صِفَتِهِمْ (" وَالشُّهَدَاءِ ") لِشَهَادَتِهِمْ عَلَى صِدْقِهِ وَأَمَانَتِهِ "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 1909)

المهذب في فقه السياسة الشرعية · الصفحة ٨٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المهذب في فقه السياسة الشرعيةص ٨٩٩