تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال عزّ وجل: ﴿هُو الّذِي أرْسل رسُولهُ بِالْهُدى ودِينِ الْحقِّ لِيُظْهِرهُ على الدِّينِ كُلِّهِ ولوْ كرِه الْمُشْرِكُون﴾ [التوبة:33].

وقدْ مضتْ سُنّةُ رسُول اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - وسِيرتُهُ، وسِيرةُ الْخُلفاءِ الرّاشِدِين مِنْ بعْدِهِ على جِهادِ الْكُفّارِ، وتخْيِيرِهِمْ بيْن ثلاثةِ أُمُورٍ مُرتّبةٍ وهِي: قبُول الدُّخُول فِي الإِسْلامِ، أوِ الْبقاءُ على دِينِهِمْ مع أداءِ الْجِزْيةِ، وعقْدُ الذِّمّةِ. فإِنْ لمْ يقْبلُوا، فالْقِتال. ولا ينْطبِقُ هذا على مُشْرِكِي الْعربِ (1).

وهذا الجهاد فرض كفاية، إن قام به من تحصل بهم مقاصد هذا النوع، سقط التكليف به عن سائر أهل الإسلام، وإن لم يقم به أحد، أثموا جميعا، وسلّط الله عليهم الهوان، وعوقبوا بزوال النعم، وحلول النقم، وظهور الأعداء، وذهاب ما هم فيه من العزِّ، عياذا بالله تعالى. (2)

وهدف هذا النوع هو: قتالُ من يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله تعالى، وهذا التعريف أوضح وأبين وأدل على مقصود جهاد الطلب، من قول من عرفه بأنه قتال من يمنع انتشار الدعوة الإسلامية.

ذلك أن الله تعالى شرع الجهاد لتكون كلمة الله تعالى هي العليا في الأرض كلها كما قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (39) سورة الأنفال، وبتعبير عصري: يكون النظام الدولي خاضعا لشريعة الله تعالى، بمعنى أن يكون لدين الإسلام اليدُ العليا على العالم أجمع، وإنما يكون ذلك، إذا كانت دولة الإسلام هي الظاهرة في الأرض على سواها، وشأنها هو الأعلى على كلِّ ما عداها، هذا هو مقصد جهاد الطلب قال تعالى: ﴿وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ (139) سورة آل عمران.

فمن قاتلنا ليمنعنا من تحقيق هذا المقصد الإلهي، قاتلناه، وذلك في الأرض كلها.

والدليل على هذا الحكم الإلهي: قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (39) سورة الأنفال، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

(1) - الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (16/ 132)

(2) - المفصل في فقه الجهاد - ط2 (ص:1425)

المهذب في فقه السياسة الشرعية · الصفحة ١٤٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المهذب في فقه السياسة الشرعيةص ١٤٧٣